لماذا ﻻيسحب هادي السلطة القضائية من ايدي اﻻنقلابيين؟!

كمراقب سياسي للحرب اليمنية وبغض النظر عن موقفي الثابت باعتبار عدن عاصمة سياسية دائمه للجنوب ارى في قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بنقل اعمال مجلس النواب اليمني الى مدينة عدن التي يتخذها هو وحكومته عاصمة مؤقته قرارا مهما وله ابعاده السياسية والقانونية ﻻنه يعني استعاده ﻻحد اركان سلطات الدوله من ايدي اﻻنقلابيين، فنقل اعمال البرلمان من صنعاء رغم انه جاء متاخرا فهو يحرم اﻻنقلابيين من امكانيات التشريع واصدار القوانين التي تشرعن ﻻنقﻻبهم.

ولكن تبقى خطوة اخرى مهمة جدا لتستكمل الشرعية اليمنيه سحب السلطات من تحت اﻻنقلابيين وتتمثل في نقل السلطة القضائية الى خارج صنعاء، واعني بالسلطة القضائية مجلس القضاء اﻻعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي ومكتب النائب العام ليتسنى للشرعية اليمنية من استعادة السلطات الثﻻث الى احضانها، فأي سلطه بدون قضاء تظل في نظر المجتمع الدولي ناقصه وغير شرعيه وذلك ﻷهمية المحاكم ﻻرتباطها بتفعيل القوانين وتوطيد دعائم اﻻنظمة الشرعيه.

صحيح أن رئيس مجلس القضاء اﻻعلى التابع للشرعية اليمنيه يتواجد في عدن اﻻ انه غير قادر على فعل شئ بسبب غياب الظروف واﻻمكانيات للقيام بعمل المجلس الى جانب عدم اكتمال اعضاءه وكذلك الحال لرئيس المحكمة العليا، مايستدعي سرعة اصدار قرارات بتشكيل الهيئات القضائية من مجلس قضاء ومحكمه عليا وهيئة تفتيش ومكتب النائب العام وان يكون مقرهم مدينة عدن بشكل مؤقت او اي منطقة اخرى، ﻷن ذلك سيقرر بطﻻن قضاء المحكمة العليا خﻻل فترة سيطرة اﻻنقﻻبيين عليها، وكذا بطلان أحكام القضاء السياسية ومنها الحكم بادانة رأس الشرعية الرئيس "هادي" بجريمة الخيانة العظمى واعانة ما اسموه بالعدوان.

ان صدور قرارات بنقل واعادة تشكيل الهيئات القضائية لن يكون فقط استعاده للركن الثالث من اﻻركان المكونة للسلطه وانما ايضا هي خطوه في اتجاه تطبيع الحياة المدنيه على اﻻقل في المحافظات المحرره.

ان انتزاع السلطات القضائية من ايدي اﻻنقلابيين واعادة تشكيلها ﻻيقل اهميه عن العمليات العسكرية الجاريه والتي تهدف الى انهاء اﻻنقﻻب وعودة الشرعية الى صنعاء بل انه سيعجل في حدوث ذلك.

*- عبدالحكيم الجابري