.أمريكا فيما بعد الانتخابات الرئاسية

مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية والحُمى العالية بين المتنافسين الجمهوري والديمقراطي على منصب الرئاسة، ظهرت أول ما يمكن أن يوصف باستشراف المستقبل السياسي للولايات المتحدة الأمريكية خارجياً في سباق طويل بدأ من العام الماضي، وطوال هذا السباق عُقدت الكثير من المناظرات بين المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، ونقطة السياسات الدولية كانت عنصراً أساسياً في كل المناظرات، ومع انتهاء السباق على اثنين فقط من المرشحين هما : هيلاري كلينتون عن الحزب الديمقراطي ودونالد ترامب عن الحزب الجمهوري، أصبح بالإمكان الرؤية النسبيّة عن خطط الولايات المتحدة أو الرئيس القادم في التعامل الأمريكي داخل لعبة السياسة الدولية.

تعتبر إيران واحدة من أهم الملفات السياسية فالاتفاق النووي مع الغرب وما تعتبره إدارة أوباما بأنه انجاز تاريخي لا يبدو كذلك فالإيرانيون الذين قاموا بتجربة الصواريخ البالستية في تحد صريح للولايات المتحدة إضافة إلى استمرار إيران في نهج التدخل المباشر وغير المباشر في الدول المجاورة لها، التورط في سوريا والعراق ولبنان واليمن وتجنيد المليشيات الطائفية وتهديد الملاحة الدولية، كلها ملفات إيرانية على طاولة الرئيس الأمريكي الجديد، يعارض ترامب الاتفاقية التي أبرمها أوباما مع النظام الإيراني، ويرى أنها منحت إيران الكثير من الامتيازات على حساب الولايات المتحدة، فهو يرغب بشدة في إعادة النظر في هذا الاتفاق، وإعادة التفاوض لتعديله بما يرى فيه صالح أمريكا، وينوي ترامب أن يضاعف العقوبات التي فرضتها أمريكا على النظام الإيراني.

المرشحة كلينتون قالت إنها ستسعى لفرض العقوبات على النظام الإيراني، وذلك لتخطيه قوانين مجلس الأمن لإقامة تجارب على استخدام الصواريخ الباليستية شديدة التدمير، ويتضح أنها رغم إعلانها احترامها للاتفاقية ستتخذ مساراً أكثر حزماً مع النظام الإيراني.

محاربة تنظيم «داعش» واحد من الملفات المهمة التي خلفتها إدارة باراك أوباما، وينطلق ترامب في خطته لمحاربة تنظيم داعش بأن لا يكون الجيش الأمريكي صيداً سهلاً لهم، وحتى يضمن عنصر المفاجأة الذي -على حد قوله- سيكون نقطة قوية في القضاء على «داعش»، وقال أيضاً إن «داعش» تعتمد في الأساس على آبار البترول والزيت وتستخدم العائد في شراء السلاح، وتقوية الدعائم الأساسية للتنظيم، ولذلك يرى ترامب أنه ولا بد من السيطرة على حقول وآبار البترول في المناطق التي تسيطر عليها «داعش» وطالب بتغيير بعض القوانين والاتفاقيات الدولية التي تمنع التعذيب أثناء استجواب المشتبه فيهم، بينما ترى هيلاري كلينتون أن على الولايات المتحدة إعادة تحالفاتها مع العرب والأكراد وتكثيف الضربات الجوية ضد «داعش» وقطع أوصال التنظيم سواء في أفغانستان أو ليبيا.

في ملف العلاقات الصينية يبرز هذا الرقم (241 تريليون دولار) وهذا هو الدين الخارجي الأمريكي للصين مما يجعلها أكبر كيان اقتصادي يدين الولايات المتحدة، يعترض ترامب على الاتفاقية الدولية التي عقدها بيل كلينتون عام 2000م مع الصين، والتي تقضي بانضمام الصين لمنظمة التجارة العالمي، فهو يرى دعوة الصين لمفاوضات من خلال التحكم في انتشار العملة الصينية داخل الأسواق بالولايات المتحدة، حماية المستثمرين الأمريكان عن طريق الضغط على دولة الصين لإنشاء قوانين لحماية الملكية الفكرية، وإلغاء بند مشاركة المشاريع الاستثمارية والتكنولوجية مع المنافسين الصينيين، كشرط أساسي للعمل في السوق الصيني، بينما أبدت هيلاري نوعاً من الانفتاح مع الصين وهي سياسة معتمدة عند الحزب الديمقراطي.

وفيما تجتمع آراء كلينتون وترامب حول التعامل الصارم مع كوريا الشمالية يظهر التناقض بينهما حول (الناتو) ففي الوقت الذي يطالب فيه ترامب أوروبا بدفع الأموال مقابل المشاركة في الحلف العسكري ترى كلينتون أن الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا من أهم الاستثمارات الخارجية، بينما تبقى العلاقة تجاه أمن إسرائيل هي من أهم الاستراتيجيات فكلا المرشحين تعهدا بما تعهد به كل مرشحي الرئاسة الأمريكية بدعم اسرائيل والتعهد بحمايتها.

تبقى مسألة أخرى قد تكون هي مدخل الولايات المتحدة الجديد للعالم، فخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحمل في أجندته وضعية استراتيجية تنطلق من رأي المرشح الجمهوري ترامب الذي يعتبر أن الاتحاد الأوروبي تم تكوينه في الأساس لمحاربة الولايات المتحدة اقتصادياً، وأن عليهم أن يدفعوا الكثير حتى يحافظوا على حماية أمريكا لهم، وقد أيد دونالد ترامب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ اليوم الأول، ودعا البريطانيين خلال خطبه بالتصويت للخروج، فيما دعمت السيدة كلينتون كثيراً بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لأنها ترى أن الاتحاد الأوروبي لا بد أن يحافظ على تماسكه بتواجد بريطانيا به، كما ترى كلينتون أنه لا بد من تقوية العلاقات أكثر مع دول الاتحاد الأوروبي، وتكوين المزيد من التحالفات للتصدي للجماعات المتطرفة التي تهدد استقرار دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معاً، وترغب أيضاً في توطيد التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، الآن بريطانيا مع خطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي تبدو هي الأخرى بانتظار الولايات المتحدة لتعيد التحالف القديم الذي انتصر في الحرب العالمية الثانية.