شبوة للتذكير : مجلس التعاون .. لا يمكن فرض الوحدة بالقوة العسكرية

بقاء الوحدة لايمكن إلا بتراضي الطرفين .

في جلسته المنعقدة في الدورة (51) للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة أبها السعودية نوقش فيه وبحضور وزراء خارجية دول المجلس عدد من الملفات بينها الحرب في اليمن وقضايا أخرى وصدر بيان وزراء خاريجة مجلس التعاون وقد (تحفظت ) دولة قطر حينها على بعض الفقرات التي تخص الشأن اليمني خصوصاً الفقرات الداعية لحق الطرفين في استمرارية الوحدة أو عدم بقاءها وعدم فرضها بالقوة العسكرية

في البيان الوزاري الخليجي الخاص باليمن الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة وكل من معالي

-  راشد عبدالله النعيمي وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة 

- معالي يوسف بن علوي بن عبدالله وزير خارجية سلطنة عمان

- معالي محمد مبارك آل خليفة وزير خارجية البحرين

- معالي صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء  وزير الخارجية الكويتي

- معالي حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير خارجية قطر  وجاء في البيان الوزاري الخليجي الصادر في 26 ذي الحجة 1414هـ- 6يونيو  1994م عن اليمن التالي ( تابع المجلس الوزاري بقلق بالغ التطورات المؤلمة في اليمن ومايترتب على استمرار القتال بين الطرفين مما جعل القادة في جنوب اليمن يعلنون قيام جمهورية اليمن الديمقراطية وفي هذا السياق رحب المجلس بصدور قرار مجلس الأمن رقم 924 وأعرب عن بالغ أسفه لاستمرار القتال رغم صدور هذا القرار .

وأنه إذا كان مجلس الأمن قد أكد في قراره 924 حرص المجتمع الدولي على صون السلم والاستقرار في اليمن فأن هذا الحرص يتضاعف اكثر في اطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولذلك فأن المجلس يدعو القادة اليمنيين وضع مصلحة اليمن وشعبها فوق كل اعتبار والاستجابة لمقتضيات قرار مجلس الأمن وذلك بوقف العمليات العسكرية فورا واللجوء إلى الحوار حقنا للدماء وحفاظا على الأرواح والممتلكات .

وانطلاقا من حقيقة أن الوحدة مطلب لأبناء الأمة العربية فقد رحب المجلس بالوحدة اليمنية  عند قيامها بتراضي الدولتين المستقلتين الجمهورية العربية اليمنية  وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في مايو 1990م وبالتالي فأن بقاءها لايمكن أن يستمر الا بتراضي الطرفين وامام الواقع المتمثل بأن أحد الطرفين قد أعلن عودته إلى وضعه السابق وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية فأنه لايمكن للطرفين التعامل في هذا الاطار الا بالطرق والوسائل السلمية وتقديرا من المجلس لدوافع المخلصين من أبناء اليمن في الوحدة فأنه يؤكد أنه لايمكن اطلاقا فرض هذه الوحدة بالوسائل العسكرية كما يبين المجلس ان استمرار القتال لابد وان يكون له مضاعفات ليس على اليمن وحده وانما على دول المجلس مما سيؤدي بها إلى اتخاذ المواقف المناسبة تجاه الطرف الذي لايلتزم بوقف اطلاق النار والتشاور مع الاطراف العربية والدولية حول الاجراءات اللازم اتخاذها في مجلس الأمن تجاه هذا الوضع المتفاقم بناء على مبادىء ميثاق الأمم المتحدة.)