القاضي “باراس” يكشف بالدليل عدم انشقاق “بن دغر”و”البركاني” عن المخلوع صالح

أصبحت المواقف القانونية لجماعة الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح عقب انتهاء “عاصفة الحزم”، وسيناريوهات وجودهم على الساحة اليمنية حال عودة السلطة الشرعية للحكم من داخل اليمن لا تزال مبهمة.

ومن جانبه، قال جمال محسن باراس، القاضي اليمني والباحث في القانون الدولي، إن المشروع الدولي طرح على الحوثيين أن يكونوا حزبًا سياسيًا، أما علي عبدالله صالح فأجبر ألا ينخرط في الحياة السياسية.

وأوضح باراس، في تصريحات خاصة لـ”الوطن”، أن الموقف الآن اختلف تمامًا، حيث ظهرت مستجدات على سطح الصراع اليمني، أبرزها يكمن في استهداف مراكب صيادين منذ عدة ساعات كانت متجهة من منطقة التواهي لمنطقة بريدة وجميع الركاب كانوا مدنيين أرادوا الهروب من رحى الحرب الدائرة في اليمن.

وأشار باراس إلى أن عدد الوفيات إثر قصف الحوثيين على المراكب وصل إلى 45 حتى الآن، فيما أصيب ما لا يقل عن 407 آخرين، مضيفًا أن الوضع اختلف حاليًا فالحوثيون وصالح يواجهون جرائم ضد الإنسانية ولن يقبل اليمنيون المشاركة في أي حوار أطرافه بها الحوثيين وعلي عبدالله صالح.

وعن أبرز قيادات جماعة الحوثيين الذين من المفترض أن يحاكموا كمجرمين حرب قال باراس: “بالطبع سيكون عبدالملك الحوثي زعيمهم هو الاسم الأول المطروح وبعده مباشرة يأتي القيادات الميدانية وأبرزها عبدالله الحاكم وأبوعلي الحاكم، وبالنسبة للإعلاميين التابعين لهم فسيكون أولهم المحرض حسين البخيتي”.

وأضاف القاضي اليمني قائلًا: “ميليشيات صالح لن تفلت من العقاب حيث ستكون أول الأسماء المطروحة للمحاكمة بتهم جرائم ضد الإنسانية علي عبدالله صالح، أحمد علي عبدالله صالح، وأحمد الصوفي”.

وعن قيادات حزب المؤتمر الذي يرأسه علي عبدالله صالح، المعلنين انفصالهم، قال باراس: “هناك نوعان من القيادات فمنهم من انفصل بالفعل ومنهم من يتظاهر بذلك مثل أحمد بن دغر وسلطان البركاني وهما يحاولان جاهدين لكي يضمنا صيغة خروج آمن لصالح”.

وأكد باراس أن الدليل على عدم انفصال بن دغر والبركاني هو عدم احتلال الحوثيين وميليشيات صالح منازلهما عندما أعلنا تخليهما عن رئيس الحزب الذي ينتميان إليه، على النقيض من عبدالقادر علي هلال”.

وبشأن محاكمة صالح والحوثيين أوضح باراس أن هناك سيناريوهين لا ثالث لهما، حيث يتمثل الأول في حالة القبض على الحوثي وصالح داخل اليمن وتولت الحكومة الشرعية زمام الأمور سيحاكمان أمام المحكمة الوطنية وفقًا لأحكام القانون اليمني.

وأشار إلى أن السيناريو الثاني يتلخص في المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية وهذا في حالة عدم استطاعة السلطات اليمنية أن تلقي القبض على “صالح” وقيادات الحوثيين وتمكنوا من الهروب، فستتم مطالبة المحكمة الجنائية الدولية أن تكلف الجهات المختصة للقبض عليهم.

وعن طبيعة الأحكام في القضايا الموجهة لصالح والحوثي، قال باراس: “الأحكام في المحكمة الجنائية الدولية تعتبر مفتوحة وتصل إلى السجن مدى الحياة وستكون التهمة الموجهة من خلالها هي جرائم الاعتداء على الإنسانية وجرائم الحرب، أما الأحكام في اليمن ستكون الإعدام وفقا للقانون وستكون الجريمة الرئيسية هي تشكيل عصابات مسلحة لتقويض الدولة، لالإضافة إلى جرائم القتل واستهداف اليمنيين”.

* متابعات