اللا شرعية الدستورية المستديمة في اليمن

أمر مضحك وهزلي الانتقادات الحادة التي واجهت الإعلان الدستوري الذي أصدره الانقلابيين الحوثيين يوم الجمعة الماضية لعدم دستوريته وهو صحيح وحق يراد به باطل هو هزلي ومضحك حين يكون مصدر الانتقادات الحادة تصدر من قبل أنصار نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي عرف فترة حكمه أكثر الانتهاكات الجسيمة للدستور  فهو الذي الغي بكل بساطة دستور الوحدة بعد حرب ١٩٩٤ الذي تم التوافق عليه وإعداده من قبل النخب الجنوبية والشمالية لعدة سنوات وألغاها بجرة قلم وسماه تعديلات دستورية بينما هو دستور جديد يختلف ويتناقض مع دستور الوحدة ونفس دستور ١٩٩٤ الذي حدد ولاية الرئاسة بدورتين حولها باخراجات قانونية , إلى نحو ثلاث دورات ناهيك عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصورية التي أجهضت بداية ديمقراطية,كادت تكون مع بداية الوحدة فريدة في المنطقة ولعل واحدة من أكثر الانتهاكات الصارخة للدستور في التعديل

الدستوري في عام ٢٠٠١ الذي بموجبه تم تمديد مدة الرئاسة والمجلس النيابي لمدة سنتين وبأثر رجعي علي ولاية, الرئيس لعام ١٩٩٩ ولمجلس النواب لولايته لعام ١٩٩٧ والآن يتحدثون عن إلغاء مجلس النواب واستبداله بمجلس أخر بان هذا العمل يلغي الشرعية الدستورية لمجلس النواب الذي هو في الأساس فقد شرعيته الدستورية في عام ٢٠٠٩ و مدة ولايته سنتين بتعديل دستوري وهي. غير شرعية لان أساس الشرعية وفق الدستور هو الانتخاب والتمديد تم دون انتخاب وحتى هذا التمديد الشكلي بنهاية السنتين في عام ٢٠١١ لم يكلف المجلس نفسه بأي تمديد شكلي أخر ؟.

الشرعية الدستورية عبر الانتخاب والوحيدة أعطيت للرئيس هادي وتم دفعه الي تقديم استقالته والحكومة , قبله من الانقلابيين الحوثيين الذين كان البعض في الجنوب يؤمل عليهم بان يكونوا اكثر تفهما للقضية الجنوبية ,وعلي المستوي اليمني أكثر عقلانية واحترام للاتفاقات التي توصلوا إليها مع القوي السياسية من منطلق , ثقافتهم الدينية التي تدعوا إلي احترام العهود والمواثيق التي التزموا بها , ولكن الموروث التاريخي والسياسي متأصل في النخب الثقافية المتأسلمة وحتى العلمانية وهنا اسرد الوقائع:

التالية :- في إطار الجمهورية العربية اليمنية في الفترة مابين ١٩٦٢-١٩٧٩ شهدت اليمن إصدار دستورين ,دائمين ( ١٩٦٤ - ١٩٧٠) و٣ دساتير مؤقتة ( ١٩٦٣- ١٩٦٥- ١٩٦٧, و-٩ إعلانات دستورية و ٣ قرارات دستورية

وفي الجنوب في الفترة ١٩٦٧- ١٩٧٨ إعلان دستوري واحد ودستورين دائمين فقط نوفمبر ١٩٧٠/ وأكتوبر , ١٩٧٨ !! وهذه المقارنة بين الحالتين تعكس حالة عدم الاستقرار التي عاشتها اليمن في تلك الفترة , والأدهى مع بداية الوحدة افتتحت دولة القانون الجديدة بإصدار ما سمي بالبيان السياسي والإعلان الدستوري , بشأن تطبيق نصوص الدستور علي المؤسسات الدستورية القائمة...بتاريخ ٢٢/ ١١ / ١٩٩٢ وهو لا يتناقض , مع الدستور فحسب بل يتعارض مع اتفاقية الوحدة نفسها وهي اتفاقية دولية يحكمها القانون الدولي وليس ,القانون الوطني ؟؟ فإذا كانت البدايات الخاطئة لم يتم إيقافها وإدانتها وإلغائها فمن الطبيعي أن تداس القوانين والدستور من قبل السلطات الحاكمة ففي إطار انقلاب الحوثيين وفرضهم اتفاق السلم والشراكة بتاريخ ٢١ سبتمبر الماضي وقبوله كأمر واقع من قبل القوي والأحزاب السياسية فما الذي يمنعهم مثل ما سبقهم في , الاستمرار في هذا النهج والأدهى اعتراف مجلس الامن الدولي بهذا الاتفاق وكذا مجلس التعاون الخليجي ,من هنا ما الغرابة في إصدار الحوثيين للإعلان الدستوري الأخير يوم الجمعة الماضية ٥ فبراير ؟؟

١- بعد الإعلان الدستوري يصبح عدد أعضاء البرلمان اليمني مابين 662 -773 عضوا

وفق الإعلان الدستوري نصت المادة (٦) يشكل من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد أعضائه ٥٥١ عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير الممثلة فيه ويحق لأعضاء المجلس المنحل حق ,الانضمام إليه , وحيث أن النظام السياسي هو نظام المجلسين مجلس النواب إضافة إلى مجلس الشورى الذي عدد أعضائه ,١١١ عضوا سيصبح إجمالي أعضاء البرلمان بمجلسيه ٦٦٢ عضوا وتجدر الإشارة بهذا الصدد ان مجلس النواب ,وافق علي طلب التعديل الدستوري الذي أرسله الرئيس هادي في خطابه إلى مجلس النواب بتاريخ ١٧ مارس, ٢٠١٤ بمضاعفة عدد أعضاء مجلس الشورى من ١١١ عضوا إلى ٢٢٢ عضوا مما سيجعل إجمالي عدد ,أعضاء المجلسين ٧٧٣ عضو ما شاء الله تبارك الله وعند مقارنة هذا العدد الكبير بعدد ٥٤٣ عضو للبرلمان , الهندي ذات الكثافة السكانية البالغة نحو مليارو٢٥٠ نسمة بسكان اليمن نحو ٢٥ مليون فرد نري المعجزات الاقتصادية في الهند ونتائج الفوضى والجهل السياسي الذي تعيش فيه اليمن .

٢- حاجة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي الاقتداء بتجربة الاتحاد الأفريقي , نص ميثاق منظمة الاتحاد الأفريقي في المادة الرابعة الفقرة p والمادة ٣٠ من النظام الأساسي للاتحاد , علي إدانة ورفض إي تغيير غير دستوري للحكومات المنتخبة والمقصود بصفة أساسية عدم قبوله للانقلاب علي الشرعية الدستورية مما يجعله يقوم بتعليق العضوية في الاتحاد كما حدث مع جمهورية إفريقيا الوسطي , في مارس ٢٠١٣ ومدغشقر في ٢٠١٢ وغينيا وعدد من الدول الاخري التي شهدت انقلابات عسكرية ,نص مهم مثل هذا غائب في ميثاق جامعة الدول العربية والاتفاقية المنشأة لمجلس التعاون الخليجي, هناك حالات تعليق عضوية جرت بقرار سياسي ضد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي اتهمت عن ,مسؤوليتها في اغتيال الرئيس الغشمي في اليمن الشمالية في عام ١٩٧٨ ومؤخراً تعليق عضوية نظام الرئيس الأسد في سوريا وكنا نتمنى كأداة ضغط ضد انقلاب أنصارا لله ان يتم تعليق عضوية اليمن في جامعة, الدول العربية بدلا من التهديدات الحالية بقطع المساعدات الخليجية عن اليمن لان المتضرر من عمل هكذا ,سيكون المواطن البسيط قبل أنصار الله والنخب السياسية بينما تعليق العضوية حتى عودة الشرعية الدستورية ,هي رسالة سياسية ليس لها طابع اقتصادي مؤثر. علي معيشة المواطن.

في الخلاصة :الأمر المستغرب لها أن مجلس التعاون الخليجي بعكس جامعة الدول العربية والأمم المتحدة , اللتان أدانت الانقلاب علي الشرعية الدستورية وضرورة عودة الرئيس هادي والحكومة إلي السلطة لم يطالب , مثلهما مجلس التعاون إلى عودة الرئيس هادي والأمر الأخر المستغرب له ان بان كيمون الأمين العام للأمم ,المتحدة طالب في تصريحه من الرياض بعودة الرئيس هادي إلى السلطة كرئيس شرعي لم يتبني الشيء نفسه صراحة وعلنا الأخ جمال بن عمر ممثل الأمين العام وربما ليحافظ علي تواصله مع أنصار الله الذي قد يغضبهم تصريح صريح كما جاء علي لسان الأمين العام بان كي مون ولا شك ان اليمن دخلت في منعطف خطير يؤمل ان يتحكم العقل والحكمة عند جميع الأطراف السياسية بدلا من الانحدار نحو الهاوية التي ليست في مصلحة احد و اتخاذ مواقف حاسمة وضاغطة لا يجب ان تكون علي حساب المواطن البسيط ولا أيضاً التراخي بالتضحية علي الشرعية الدستورية واحترام سيادة القانون.

بريطانيا ٩ فبراير ٢٠١٥