وزير الاقتصاد اليمني لـ ‘‘ الشرق الأوسط‘‘: المانحون عازفون عن المنح لعدم اتضاح هوية السلطة المقبلة

صندوق النقد يؤجل دعم الاقتصاد اليمني بـ550 مليون دولار

قال سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة اليمني، إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلاده، ألقت بظلالها على الاقتصاد المثقل بالخسائر والديون، مشيرا في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إلى أن الدفعات المنتظرة من المانحين الدوليين تأجلت بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة، ومن بين ذلك الدفعة المقررة من صندوق النقد الدولي، البالغة 550 مليون دولار، التي أرجئت بسبب عدم اتضاح الرؤية حول هوية السلطة المقبلة.

وأوضح بن طالب أن حكومة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة تواصل مهامها في تسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، لكن الحلول غائبة، وحالة القلق مدمرة وتحبط النفوس، وتبعث على القلق الاقتصادي، مضيفا أن الحالة العامة تشير إلى توافر البضائع التموينية، إلا أن الوضع الأمني في حالة ترقب وعدم استقرار، والآفاق المستقبلية ليست واضحة بعد انهيار الجيش والمؤسسات الأمنية.

ووصف جمال بنعمر المبعوث الأممي إلى اليمن، الوضع هناك وبالأخص في العاصمة صنعاء بالخطير، مشيرا إلى أن العاصمة باتت محتلة من قبل القوى المسلحة من جماعة الحوثي التي اجتاحتها في الـ20 من الشهر الجاري.

وأضاف أن «ما حدث في اليمن نتيجة لحسابات خاطئة ارتكبتها جميع الأطراف، ومع الأسف زاد من انزلاق الوضع إلى هذا المنحدر الخطر، اختيار جماعة (أنصار الله) وأطراف أخرى العنف كوسيلة لبلوغ أهداف سياسية، مستغلة ضعف الدولة وتفكك الجيش، وأيضا الدور الانتقامي الذي لعبته زعامات النظام السابق التي تحالفت ويسرت للحوثيين دخول العاصمة».