وقفة امام الأحداث الحالية والمطلوب عمله من الرئيس هادي

تعقيدات الموقف السياسي بشكل كبير واحتمالات انفجاره في اي لحظة يتطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي اتخاذ بعض القرارات السريعة وفق صلاحياته الدستورية ومسؤولياته السياسية

١- دعوة مجلس الامن الي الانعقاد في جلسة طارئة

---------------------------------------------

بتكليف وزير الخارجية اليمني التقدم بهذا الطلب الي مجلس الامن ومن المحبذ ان يتم ذلك بالتنسيق مع بعض الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي فالأمر في صنعاء وحواليها لا يحتمل الانتظار

فقرار مجلس الامن الأخير رقم ٢١٤٠ لعام ٢٠١٤ والبيانات الرئاسية اللاحقة أكدت علي أمرين أساسيين العمل علي تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الشامل وإقراره ابقاء المسألة قيد النظر

وعليه يجب إشراك المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته امام ما يحدث في اليمن وعلي الرئيس هادي ان يدعوهم بتحريكه الى تحمل هذه المسؤولية فسقوط عاصمة لدولة عضو في الامم المتحدة ليس أمرا بسيط وما قد يترتب علي ذلك من نشوب حرب أهلية وقيام عدد من دول المنطقة بالتدخل لمساعدة الأطراف الموالية لها

٢- دعوة الرئيس للجنة صياغة الدستور الي التعجيل في إنجاز مهامها

------------------------------------------------------------

أخشي ان تمثل هذه الدعوة قيام ترزية القوانين الذين لهم خبرة سابقة في هذا المجال الي سلق القوانين الدستورية ويترتب علي ذلك بفترة قصيرة ادخال تعديلات علي الدستور ولكن ماهو مطلوب فعلا كما كتبت ذلك في مقال سابق بتاريخ ١٥/ اغسطس الماضي حول مسؤولية هادي والأمم المتحدة في الاستفتاء علي الدستور الاتحادي بان يطلب عبر الحكومة مساعدة اليمن في تنظيم الاستفتاء ( وليس الإشراف عبر undp ) والانتخابات اللاحقة وبذلك يضمن شعب الجنوب خاصة فعلا علي نزاهة الاستفتاء ثم الانتخابات لاحقا وسيمثل ذلك سابقة إيجابية في صالح الرئيس هادي وربما له شخصيا في احتمال ترشيح نفسه للرئاسة القادمة اذا تقرر ذلك وسمحت به القوي النافذة

٣- اتخاذ قرارات رئاسية انفرادية من جانب واحد

------------------------------------------

استنادا الي المبادرة الخليجية واليتها التنفيذ ية ومخرجات الحوار بان ينفذ بعض النقاط العشرون وال١١ ومنها

إصدار قرارات هامة المتعلقة بتعيين كوادر جنوبية عليا في مواقع صنع القرار في الدولة في الداخل وفي الخارج

العمل علي اجراء تعيينات سفراء في عواصم دول رئيسية ومنظمات إقليمية ودولية لان الخريطة الدبلوماسية لممثلي اليمن في الخارج هم من المعينين في عهد الرئيس صالح وأغلبيتهم من الشمال فكما عمل علي اعادة هيكلة الجيش والأمن فعليه أيضاً اعادة هيكلة وزارة الخارجية في الداخل وكذا في الخارج وهذا لا يتطلب موافقة أطراف اخري او فيها حساسية معينة مثل هيكلة الجيش والأمن

في الخلاصة

-----------

برغم ضبابية وخطورة الموقف الحالي فأعمال الدولة يجب ان لا تتعثر بالأحداث الحالية ويجب ان تستمر والكثيرون عن حق او عن وهم يعلقون أمال كبيرة علي الرئيس هادي في اعادة حقوق شعب الجنوب عليه الان ان ينتهز فرصة امتلاكه القرار حتي أشعار اخر ان يتخذ تلك القرارات وعدم التلكس فيها بحجة انشغاله في الأوضاع الحالية والخطيرة التي في حاجة الي تفهم ودعم دولي لمواقفه في الداخل عبر كفاءات معينة في عهده الجديد وليست مرتبطة بحكم التعيين بنظام صالح السابق