الصين تحظر تبادل الرسائل النصية السياسية عبر الهاتف

بدأت السلطات الصينية مؤخرا تطبيق مزيد من القيود الخاصة بمحتوى الرسائل النصية الفورية المتبادلة عبر الهواتف الذكية، إذ منعت الرسائل ذات المحتوى السياسي دون موافقة رسمية.

وأصدر مكتب معلومات الإنترنت التابع للدولة، وثيقة تضم 10 بنود تفصيلية حول القواعد الجديدة لخدمة إرسال الرسائل النصية الفورية عبر الهاتف.

وذكرت وسائل اعلام صينية، بأن هذه الخطوة جاءت ضمن حملة رسمية بعنوان "تنظيف بيئة الإنترنت وكبح جماح مروجي الشائعات."

ورغم أن القيود الجديدة تشمل جميع أنواع خدمات الرسائل النصية الفورية، إلا أنها تستهدف تطبيق "وي تشات" بشكل خاص، لما يمتاز به من شعبية هائلة بين الناس، نظراً لاستخداماته المتعددة في تبادل الصور، والتسجيلات الصوتية بين عدة مستخدمين وفي آن واحد.

وأعلنت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، بأن القواعد تنص وجوب تسجيل الحسابات العامة، على أي برنامج رسائل فورية في الهواتف النقالة، لدى السلطات باستخدام الأسماء الحقيقية لأصحابها.

وأضافت "شينخوا"، بان هنالك ما يقارب ستة مليون حساب في الصين يملك اشتراك تطبيقات الرسائل الفورية على الجوال، بما في ذلك حسابات المشاهير والشركات والمنظمات الأخرى.

وسمحت القوانين الجديدة لحسابات العاملين في مجال الإعلام بتبادل الأخبار السياسية، فيما ينبغي على الحسابات الأخرى الحصول على موافقة مسبقة من السلطات.

ويقول جيرمي غولدكورن، مؤسس موقع (Danwei.org) الذي يقوم بتتبع وتحليل وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت الصينية: " إن القوانين الأخيرة جاءت من أجل وضع إطار قانوني ولفظي لإسكات الأصوات المتسببة في الإزعاج."

وسبق أن فرضت السلطات ضوابط مشابهة على مستخدمي موقع "سينا ويبو" قبل عامين، والذي يعتبر برنامج تدوين مصغر كان يشار إليه عادة بـ "تويتر الصين." كما جرى اعتقال ومحاكمة أبرز مستخدمي "ويبو" في وقت لاحق بتهم متعددة بصرف النظر عن أنشطته على الإنترنت.

وفي أبريل/نيسان تم الحكم على "تشين تشي هوي" بالسجن لمدة عامين بتهمة نشر معلومات كاذبة تحت اسم "تشين هوهو"، على موقع ويبو.

وفي هذا السياق يقول غولدكورن:"بعد تجميد خدمة حساب تطبيق ويبو، الذي كان يتمتع بعدد ضخم من الأعضاء، قرر القائمون عليه التخلي عن نشر أي شيء على شبكة الإنترنت الصينية."

ويضيف غولدكورن: "لقد نجحت الحكومة في وضع موقع "ويبو" تحت السيطرة، وليس عندي أدنى شك من أنها ستسيطر على تطبيق "وي تشات" أيضاً."

ويرى أحد المستخدمين لموقع "وي تشات" بأن المشتركين الذين يملكون حسابات عامة سيكونون حذرين في عملية نشر الأخبار السياسية، علما بأنه لا يوجد تعريف واضح لمفهوم "الأخبار السياسية".

ويختلف تطبيق "وي تشات"، والتابع لشركة تينسنت القابضة، عن اي تطبيق آخر منذ أن مضى ثلاث سنوات على البدء باستخدامه. ويبلغ عدد المستفيدين منه حوالي 4 مليون مستخدم شهرياً، يعتمدون عليه في تنفيذ العديد من الأمور، مثل تحويل النقود، والتجارة الإلكترونية، فضلاً عن حجز مركبات الأجرة، وأمور أخرى.

وقال متحدث باسم تينسينت بأن "شركتنا تحترم سياسات الحكومة ذات الصلة في جميع الأعمال التي نديرها." مضيفاً بأن "تينسنت تسعى إلى خلق بيئة صحية وآمنة على الإنترنت للمستخدمين، وسوف نتخذ كافة التدابير اللازمة ضد أي أنشطة مسيئة، امتثالاً للقواعد المنصوص عليها."

ونظراً لسلاسة وظائف تطبيقات الهاتف المتحرك، اكتسب تطبيق الصين المطّوّر قاعدة صلبة بين منافسيه، مثل تطبيق "الواتساب".

ولكن الحكومة تدير حملة صارمة على حريات تطبيقات الهواتف الذكية، الامر الذي يثير الجدل حول ما إذا ستستمر المنافسة الصينية على الساحة العالمية في مجال تطوير الهواتف النقالة.

من جانبها، تقول الزميلة كريستي لو ستاوت، من CNN: "هذه معضلة بكين، من جهة، تريد الحكومة تطوير شبكة الإنترنت من أجل دفع عجلة الاقتصاد والابتكار، ومن جهة أخرى تريد تتبع اي خطر سياسي محتمل على الإنترنت.

وتشير ستاوت إلى أن القمع الفكري الناجم عن أنظمة الإعلام والاتصالات والتعليم قد يعيق منظومة الابتكار.