مسؤولية هادي والأمم المتحدة في الأستفتاء علي الدستور الاتحادي

يبدو ان الأمور تسير بسرعة نسبية في عمل لجنة صياغة الدستور الاتحادي واجتماع الرئيس الثاني بلجنة مراقبة مخرجات الحوار في غضون أسبوع اضافة الي تكثيف اللجنة العليا للانتخابات استعداداتها لتنظيم الاستفتاء العام للدستور الاتحادي  بغض النظر عن موضع الاتفاق او الاعتراض علي مشروع الدستور الاتحادي ما يهمنا التنويه اليه هنا من مخاطر تولي اللجنة العليا للانتخابات تنظيم الاستفتاء العام علي الدستور الجديد للأسباب التالية :-

١- ان اللجنة العليا للانتخابات ادخلت نظام التسجيل الالكتروني واحتمال استخدامه في التصويت دون وجود نص قانوني يسمح لها العمل بذلك

٢- إغفال ضرورة إشراك. المغتربين في عملية الاستفتاء وهذا امر ضروري واحسب ان سبب هذا التجاهل يعود الي ان غالبيتهم هم من أبناء الجنوب وهذا ما فطن اليه نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأدت الحملة التوعوية التي قمت بها في الماضي الي كتابة نص ركيك يسمح بإشراك. المغتربين بشروط تقييدية وضعت في القانون دون ان يعمل به لاحقا

٣- إيحاء بعض مسؤولي اللجنة العليا للانتخابات ان اجراء تقسيم جديد للدوائر الانتخابية (في التقاسم بين الجنوب/والشمال مناصفة بينهما وفق مخرجات الحوار ) وإصدار قانون انتخابات جديد لا يشمل مرحلة الاستفتاء علي الدستور وإنما بعد ذلك في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهذا يتعارض مع ما نص عليه قرار مجلس الامن الأخير برقم (2140) لعام 2014

فقد نص القرار الأممي تحت فقرة تنفيذ عملية الانتقال السياسي اتباع الخطوات التالية كما يلي :-

٢/ (أ) صياغة دستور جديد في اليمن

٢/(ب) وتنفيذ الإصلاح الانتخابي بما يشمل صياغة واعتماد قانون انتخابي جديد يتفق مع الدستور الجديد

٢/(ج) وإجراء استفتاء علي مشروع الدستور

٢/(د) وإصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للانتقال من دولة وحدوية الي دولة اتحادية

٢/(ه) وإجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب ٠٠٠٠٠

من الواضح في التسلسل أعلاه وعكس ادعاءات اللجنة العليا للانتخابات بعد الانتهاء من صياغة الدستور يتم صياغة واعتماد قانون انتخابات جديد ثم بعد ذلك اجراء الاستفتاء علي الدستور وموضوع الانتخابات العامة (النيابية والرئاسية )

جاء في الترتيب وفي المرحلة الاخيرة في القائمة المشار اليها أعلاه

هذا يعني بوضوح مخالفة صريحة لقرار مجلس الامن الدولي وعليه مطلوب من الرئيس هادي عبر الحكومة بصفته :-

-كرئيس للجمهورية

-كرئيس للجنة الرقابة علي مخرجات الحوار

-الطلب من الامم المتحدة عملية نحمل تنظيم جميع مراحل الاستفتاء والانتخابات من المساعدة علي أعداد مشروع قانون

انتخابات جديد وتقسيم جديد للدوائر الانتخابية ومرحلة تسجيل القوائم الانتخابية والرقابة علي الاقتراع حتي صدور نتائج

الاقتراع لكسب ثقة الناخبين وإضفاء شفافية كاملة علي جميع مراحل الاستفتاء والانتخابات اللاحقة

والمطلوب من الامم المتحدة الاستجابة السريعة لهذا الطلب مثلما عملت به في عدة دول في جنوب السودان وأفغانستان وساحل العاج والكونغو الديمقراطي وبوروندي ٠٠٠الخ ذلك

ومن المعلوم ان هذا الطلب يختلف عن مهام الإشراف فقط علي الانتخابات لانه يشمل كماذكرنا أعلاه مهام عديدة من اقتراح مشروع قانون انتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية.٠٠٠٠الخ

في الخلاصة

-----------

نأمل استجابة إيجابية من الرئيس هادي والأمم المتحدة علي هذا الطلب ومن المؤكد ان موضوع أدلاء المواطنيين في الإدلاء

بصوتهم في الاستفتاء علي الدستور مرتبط ومشروط بالنصوص الدستورية ومدي ملائمتها مع ما نعتقد انها في بعض نصوصها في صالح الجنوب ومدي التنفيذ المسبق للنقاط العشرين المنصوص عليها في مخرجات الحوار وسنتناول ذلك في

حينه عند نشر نصوص الدستور