لو تم تنفيذ حكم الاعدام علي عميد الاسري الجنوبيين احمد عمر العبادي المرقشي حارس صحيفة الايام سيمثل ذلك اول علامة استفاهم كبري حول مصداقية و ثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية
لا يهم هنا موقفنا الرافض للوثيقة كحل لقضية الجنوب او تاييد القلة من البعض لبنودها مايهمنا بهذا الصدد هو الاشارة لبعض بنودها التي اعطت الامل للضحية المرقشي بامكان انقاذه من الاعدام وهو في الاساس برئ كامل البرائة من التهم الموجهة اليه والذي سبق لي الاطلاع غلي ملفه الذي احاطني به علما المرحوم الصديق هشام باشراحيل
فقد نصت الوثيقة المذكورة انه < يتعين علي الحكومة اليمنية معالجة المظالم التي ارتكبت في الجنوب بما فيها التطبيق الكامل للنقاط العشرين والاحداي عشرة خلال فترة الانتقال الي الدولة اليمنية الاتحادية وهذا جزء اساسي من سعينا الجماعي الي بناء يمن اتحادي جديد يجب معالجة مظالم الماضي تحديدا من دون تاخير >
واستنادا للنص اعلاه علينا الان قراءة النقطة التاسعة من النقاط العشرين المشار اليهما
9- معالجة قضية مؤسسة صحيفة الايام وتعويضها عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة للتوقيف التعسفي وسرقة بعض ممتلكاتها وضرورة معالجة قضية حارسها
وهنا النص واضح ليس فقط معالجة قضية حارسها وانما في ضرورة واضع تحت خط احمر كلمة ضرورة معالجة قضية حارسها من جهة ومن جهة اخري ماجاء في صلب الوثيقة المشار اليها اعلاه ان علي الحكومة اليمنية التطبيق الكامل للنقاط العشرين
فهل احتمال تنفيذ حكم الاعدام علي المرقشي يمثل بداية انتهاك للوثيقة ام لا ؟ فأذا في امر بسيط كهذا لا تلتزم الحكومة اليمنية بتنفيذ بنود الوثيقة كيف يمكن لنا ان نثق يامكان معالجةمظالم الماضي والوفاء بالتزامات جبر الضرر باعادة الاموال والاراضي المنهوبة بعد حرب 1994 ؟؟
والسؤال نفسه مطروح علي جمال بنعمر كيف سيمكنك استرجاع حقوق الجنوبيين من كبار المتنفذين من العسكر ومشائخ القبائل اذا كانت النقطة التاسعة من النقاط العشرين لا تستطيعون كما يبدو من تنفيذها
انتم جميعا الان في المحك ان اعدم المرقشي فالوثيقة قد تعدم معه