هل مصر على الطريق للديمقراطية بعد اقرار الدستور الجديد؟

بعد ان انتهت عملية التصويت على الدستور الجديد في مصر يومي 14 و15 يناير/كانون الثاني، قال التلفزيون المصري الرسمي يوم الخميس 16 يناير/كانون الثاني ان نسبة الإقبال على التصويت جاءت في حدود 40% وتجاوزت نسبة الموافقة على الدستور 95% حسب نتائج أولية.

كما نقلت وسائل إعلام مصرية الخميس 16 يناير/كانون الثاني عن مساعد وزير الداخلية، عبدالفتاح عثمان قوله أن "نسبة الموافقة على الدستور ربما تزيد على 95 في المئة".

وعلق رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي على عملية التصويت بقوه أن "الاقبال الكبير من المواطنين علي الاستفتاء‏، يبعث برسالة قوية لدول العالم علي الترابط والتآلف الوطني‏, ويعتبر ردا حاسما علي المشككين".

وقالت وكالة "رويترز" في تقرير لها عن التصويت على الدستور في مصر، انه من المتوقع ان تكون الخطوة التالية بعد اقرار الدستور هو اجراء انتخابات رئاسية، والتي يبدو ان المرشح الوحيد الجدي لها هو وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي.

لكن على الجانب الآخر يرى "تحالف دعم الشرعية" الذي دعا لمقاطعة الاستفتاء، انه محاولة لانتاج شرعية جديدة لا يعترفون بها، وذلك لأن الدستور جاء بعد ما يصفونه بانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، ومن ثم يرون انه خطوة لدعم سلطات الانقلاب، وليس خطوة ديمقراطية.

واعلنت وزارة الداخلية المصرية اعتقال اكثر من 400 فرد اثناء فترة التصويت، كما ذكرت وكالة رويترز ان 9 أفراد من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي قتلوا في مناطق متفرقة في مصر اثناء مواجهات مع الشرطة.

ونقلت صحيفة "التايمز" عن احد اعضاء حزب "مصر القوية"، واسمه فكري نبيل، ان الحزب الذي كان يدعو للتصويت بلا على الدستور، اضطر لايقاف حملته بعد اعتقال 11 فردا من اعضاء الحزب اثناء توزيعهم ملصقات تدعو لرفض الدستور، واصفا الاستفتاء بأن "فيه اختيار واحد فقط، وهو نعم، اما التصويت بلا فغير مسموح به".

كل هذه التطورات تثير التساؤلات عن المسار الذي تتجه اليه مصر، وعن مدى الحرية التي يتمتع بها المصريون في ظل الاوضاع الحالية.

 بي بي سي