القتل في أقسام الشرطة والديات تدفع بالريال السعودي من أموال الجياع

*- العدالة تُباع بالريال السعودي: الدولة تدفع ديات القتلى لجرائم تمت في الأجهزة الأمنية 

*- السؤال الأهم: لماذا تدفع الدولة – من أموال الشعب – الدية بالعملة الأجنبية بدلاً من أن تقدم الجناة للعدالة؟

*- شبوة برس – أفنان البطاطي – المحامية 

تتناول المحامية والناشطة الحقوقية "أفنان البطاطي" في مقالها "هزلية المشهد بين تستر السلطة وماء وجه القبيلة" واحدة من أبشع صور الانحراف عن العدالة، حين تتحول جرائم القتل داخل أقسام الشرطة إلى ملفات تُغلق بالتراضي، وتُغطى بالتحكيم القبلي، بينما تُدفع الديات من "الأموال العامة وبالعملة الأجنبية" في مشهد يثير الغضب والاستهجان.

فبعد مقتل المواطن بن طالب وابنه أثناء احتجازهما في جهة أمنية، جرى التعتيم على القضية لفترة، ثم أُعيد فتحها حين اقتضت المصالح السياسية، قبل أن تُعلن السلطة ما وصفته بـ"النصر" المزعوم، عبر تحكيم قبلي أنهى الجريمة ودفن الحقيقة.

تسأل البطاطي بمرارة:

هل كانت الدولة طرفًا في الجريمة أم وسيطًا لتبريرها؟

هل تحولت من سلطة عدل إلى واجهة اجتماعية تتنازل عن القانون لصالح الأعراف؟

إن ما جرى – كما تصفه الكاتبة – ليس مجرد مخالفة قانونية، بل "انحراف خطير عن الشرع والعدل"، إذ تُستبدل القصاص بالترضية، وتُشترى دماء الأبرياء من بيت مال الشعب، لتُكفّر السلطة عن جرائم منسوبيها دون محاسبة أو مساءلة.

إن قبول الدولة بالتحكيم القبلي في جرائم تقع داخل أجهزتها الأمنية، هو إعلان واضح عن انهيار منظومة العدالة، وعن تغليب الولاءات على القيم الدينية والقانونية التي تحرّم القتل وتجرّم التستر عليه.

وتختم البطاطي بقولها إن من يُقتل داخل مرافق الدولة ثم تُخفى هوية قاتله، لا يمكن أن يُنصفه تحكيم قبلي، ولا أن يُطهَّر دمُه بصفقة مالية، لأن غياب الأجوبة – كما تقول – هو الجواب ذاته، ودليل على أن "الدولة التي تشتري الصمت بالعملة الأجنبية، فقدت ضميرها قبل أن تفقد هيبتها".