قراءة في مذكرة البرلمان البريطاني

إن إصدار البرلمان البريطاني مذكرة قرار بدعم القضية الجنوبية يمثل خطوة سياسية وتاريخية بالغة الأهمية، ليس فقط على مستوى الاعتراف بعدالة هذه القضية، بل أيضاً على صعيد تعزيز حضورها في المحافل الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام أبناء الجنوب في مسيرتهم لاستعادة دولتهم.

أولاً: دلالات القرار

هذا القرار يحمل في جوهره اعترافاً صريحاً من مؤسسة تشريعية كبرى بعدالة ومشروعية القضية الجنوبية، ويوجه رسالة للحكومة البريطانية بضرورة التعامل مع الجنوب كملف مستقل في المعادلة اليمنية. ورغم أن قرارات البرلمان ليست ملزمة للحكومة، إلا أنها تُعد مؤشراً قوياً على تبدل المزاج السياسي الغربي تجاه ما يجري في اليمن، وبالذات تجاه حقوق أبناء الجنوب.

ثانياً: النتائج المترتبة

من أبرز النتائج المترتبة على هذه الخطوة:

1. رفع مستوى القضية الجنوبية دولياً بحيث لم تعد قضية محلية أو إقليمية فقط، بل قضية مطروحة على أجندة المجتمع الدولي.

2. إحراج القوى الشمالية التي اعتادت إنكار حق الجنوب، إذ إن القرار سيجعلها أمام واقع جديد تعجز عن تجاهله.

3. تمهيد الطريق لمفاوضات الحل النهائي التي سيكون الجنوب فيها طرفاً أساسياً، لا تابعاً لما يسمى بالشرعية.

4. تشجيع دول أخرى على اتخاذ خطوات مشابهة، الأمر الذي يعزز الموقف الدولي الداعم للقضية الجنوبية.

5. تقوية المجلس الانتقالي الجنوبي بصفته الممثل السياسي الأبرز للجنوب، إذ يمنحه القرار مزيداً من الشرعية والاعتراف الدولي.

ثالثاً: البعد الرمزي والتاريخي

لا يمكن إغفال أن بريطانيا التي حكمت الجنوب عقوداً من الزمن، تعود اليوم لتقف في صف القضية الجنوبية وتدعم حق أبنائها في تقرير مصيرهم، وهو ما يضفي بعداً رمزياً بالغ الدلالة، ويمهد ربما لدور بريطاني أوسع في رسم مستقبل الجنوب.

خاتمة

القرار البريطاني لا يعني إعلان استقلال الجنوب فوراً، لكنه خطوة نوعية تمثل بداية لتحولات كبرى في الموقف الدولي. ولعل الأهم أن يتوحد الجنوبيون ويواصلوا رص الصفوف، حتى يتحول هذا الدعم الدولي إلى إنجاز سياسي على الأرض يقود إلى استعادة دولتهم كاملة السيادة.