العبث بسوق العملات... حين يتحكم المزاج وتُنهب معيشة الناس

*- شبوة برس - رائد عفيف 

في ظل التقلبات الحادة في أسعار العملات، بات واضحًا أن السوق لا يخضع لقوانين العرض والطلب، ولا لتسعيرة البنك المركزي، بل يتحرك وفق مزاج المضاربين ومصالحهم الخاصة. المواطن البسيط هو الضحية الأولى، يدفع ثمن كل موجة تلاعب من قوت يومه ومدخراته.

ما حدث يوم السبت الماضي من عملية نصب واحتيال في سوق الصرف، والتي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين، يجب ألا يُمرّ مرور الكرام. على الصرافين أن يوضحوا من يقف خلف هذه الممارسات، ومن استفاد منها، ولماذا حدثت بهذا الشكل المفاجئ. السكوت عن هذه الحادثة يزيد من فقدان الثقة، ويؤكد أن هناك من يعبث دون رادع.

وهذه ليست حادثة منفردة، بل جزء من نمط متكرر من العبث الذي يمارسه بعض الصرافين ومن يقف خلفهم. لقد تحولوا إلى عبء اقتصادي، وكسر هذا النفوذ هو بداية استعادة ثقة المواطن.

وليس خافيًا على أحد أن هذه المعركة الاقتصادية، بكل ما فيها من تلاعب وتشويش، كانت تهدف أيضًا إلى إفشال رئيس الحكومة ومنعه من تحقيق أي تقدم ملموس في ضبط السوق أو استعادة الثقة.

الجهات التي تقف خلف هذا العبث معروفة للناس، وتتحرك كلما اقتربت الدولة من خطوات إصلاحية حقيقية.

وهنا دعوة صريحة لكل المواطنين:

عند بيعكم أي عملات أجنبية، احرصوا على أخذ فاتورة رسمية.

هذه الفاتورة تحميكم من التلاعب، وتمنحكم حق المطالبة في حال حدوث أي مضاربة أو تلاعب بالسعر.

كما يجب إعادة فارغ الصرف للمواطنين المتضررين، بأي وسيلة ممكنة، حتى عبر مراجعة كاميرات المراقبة لتحديد من باع ومتى، واسترجاع الفارق بناءً على السعر الحقيقي وقت البيع.

هذه خطوة واقعية، إذا توفرت الإرادة والشفافية، وتُثبت أن المواطن ليس وحده في مواجهة هذا العبث.