ودائع اليمن بين الفساد والمساءلة: هل ينجو المال العام من العبث؟

في خطوة تكشف حجم القلق من شبهات فساد تضرب عمق الاقتصاد الوطني، وجهت النيابة العامة، عبر مكتب محامي عام نيابات الأموال العامة، مذكرة رسمية إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي أبو بكر حسين السقاف، لمراجعة العمليات المالية المرتبطة بالودائع المحفوظة لدى البنك المركزي اليمني خلال الفترة من 2018 إلى 2019.

المذكرة جاءت بعد تصاعد بلاغات وشبهات تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، تحدثت عن إهدار محتمل لتلك الودائع، ما يهدد المال العام ويضاعف من معاناة اليمنيين الذين يرزحون تحت ضغوط معيشية خانقة.

القاضي نبيل عوض جويح، محامي عام نيابات الأموال العامة، شدد في مذكرته على ضرورة رفع تقرير مفصل يوضح مدى مشروعية الإجراءات المالية، وتحديد المسؤوليات أينما وُجدت، مؤكداً أن المساءلة لن تسقط بالتقادم إذا ثبت أن هناك من عبث أو استغل تلك الأموال.

القضية لا تتعلق فقط بأرقام وحسابات مصرفية، بل تمس صميم حياة الناس، إذ أن أي عبث أو فساد في الودائع المالية يعني مزيداً من تدهور الاقتصاد، وانهيار العملة، وارتفاع الأسعار، وزيادة الفقر والجوع. إنها جريمة لا يمكن السكوت عنها، لأنها تمثل خيانة لأمانة الشعب والوطن.

اليوم، ينتظر الرأي العام بشغف نتائج المراجعة التي سيجريها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، في وقت يتطلع فيه المواطنون إلى كشف الحقائق كاملة، ومعاقبة كل من تورط في العبث بالمال العام، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه تكرار نفس الفعل.

فهل نشهد للمرة الأولى محاسبة حقيقية تعيد الثقة للمواطن، أم أن الملف سيلتحق بعشرات الملفات التي أُغلقت دون أن يُحاسَب أحد؟