عبث مسلحي بن حبريش يهدد بترومسيلة ويفاقم مشكلة الكهرباء

*- شبوة برس – منصة حضرموت

تشهد محافظة حضرموت، أزمة كهرباء خانقة تتصاعد يوماً بعد يوم، ما ينذر بانهيار تام للمنظومة الكهربائية، وبحسب مصادر في مؤسسات الكهرباء في ساحل ووادي حضرموت، فإن السبب الجوهري يعود إلى تدخلات ومضايقات مسلحي  “الهضبة”، التابعين للشيخ عمرو بن حبريش، في عملية توريد المشتقات النفطية التي تؤمنها الشركة الوطنية بترومسيلة، المزود الرئيس لمحطات التوليد في حضرموت.

وبحسب ما تروج له وسائل إعلام تابعة للشيخ بن حبريش، في نشرات يومية، بانتظام عملية السماح بمرور شحنات المشتقات النفطية، إلا انه وبحسب مصادر في مؤسستي الكهرباء، أن ما يتم نشرة من بيانات حول كمية المشتقات مغايرة تمامًا لما تستلمه مؤسستي الكهرباء وبنسبة أقل مما هو معلن، ليبقى السؤال مطروحًا بشدة أين تذهب الكمية المتبقية؟ وهل هناك جهات تستفيد من هذا النقص في السوق السوداء أو لأغراض غير معلنة؟

دور المسلحين.. أزمة وقود مُفتعلة؟

تشير المصادر الميدانية إلى أن المسلحين القبليين التابعين لـ”بن حبريش” يمارسون ضغوطًا على مسارات الإمداد، ويعرقلون بشكل متكرر مرور الشاحنات المحمّلة بالوقود المخصص لمحطات الكهرباء، كما يتم منع الكميات المخصصة للبيع في محطات الدولة، وهي العائد الاقتصادي الوحيد لسداد قيمة شراء الوقود وتشغيل القطاع الحيوي، مما ينذر بعرقلة شركة بترومسيلة وإيقاف أعمالها بشكل كامل.

انهيار بترومسيلة .. هل بات قريبًا؟

يمثّل توقف أو انهيار شركة بترومسيلة تهديدًا مباشرًا وكبيرًا لمحافظة حضرموت، حيث تُعد الشركة واحدة من أبرز المنجزات الوطنية في مجال النفط والطاقة، وتلعب دورًا حيويًا في دعم وتشغيل محطات توليد الكهرباء في ساحل ووادي حضرموت، ويُعد استمرار عمل الشركة من الضرورات الاستراتيجية لضمان الحد الأدنى من استقرار منظومة الطاقة في المحافظة.

مديونية خانقة على كاهل السلطة المحلية

تتحمل السلطة المحلية في محافظة حضرموت أعباء مالية ضخمة نتيجة شراء الوقود من شركة بترومسيلة لتشغيل محطات الكهرباء، في ظل غياب أي دعم حكومي مركزي لتغطية هذه التكاليف، وهذه المديونية، التي تفاقمت بفعل تقليص حصص محطات الكهرباء، سواء كميات التشغيل، أو كميات بيع وسداد ثمن مشتقات تشغيل محطات التوليد العائد لشركة بترمسيلة لاستمرار عملها، ما ينذر بانهيار شامل في خدمة الكهرباء بالمحافظة.

تُشير مصادر مطلعة إلى أن الكميات التي يتم توريدها من بترومسيلة حالياً محدودة للغاية ومخصصة فقط لمحطات الكهرباء، مما يُصعّب على السلطة المحلية سداد قيمتها المرتفعة، في ظل هذه الظروف، كان من الأنسب والأنجع العودة إلى السياسات السابقة، والتي كانت تتيح بيع جزء من كميات النفط في السوق المحلي، لتغطية جزء من المديونية وتخفيف العبء المالي عن كاهل السلطة.

خطر توقف توريد الوقود وانعكاساته

تقول المصادر من احتمال توقف بترومسيلة عن تزويد محطات الكهرباء بالوقود خلال الفترة القريبة القادمة، ما لم تُحل أزمة المديونية، وهذا التوقف يعني زيادة عدد ساعات الانقطاع الكهربائي بشكل كبير، الأمر الذي سينعكس مباشرة على حياة المواطنين ومختلف القطاعات الحيوية في حضرموت.

استغلال النفوذ وغياب المسؤولية

في سياق متصل، يثير دور وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش الكثير من علامات الاستفهام، خاصة مع استغلاله لعدة مناصب رسمية وتزعمه للمجاميع المسلحة في منطقة الهضبة، دون أن يقدّم أي مساهمة تُذكر لحل الأزمة القائمة، بل إن ممارساته الحالية تزيد من تعقيد المشهد، ويبدو أنها تنطلق من مساعٍ لتحقيق مصالح خاصة على حساب معاناة المواطن واستقرار المحافظة، وهذا التجاهل المتعمد للوضع الخطير يُعد عاملًا مفاقمًا للأزمة، ويطرح تساؤلات جدية حول نوايا بعض القيادات المحلية في هذه المرحلة الحساسة، مما يشير إلى ن هناك عبثًا ممنهجًا يهدف إلى إفشال جهود السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ولتحقيق مكاسب خاصة على حساب معاناة الناس.

الحرّ.. والطفي.. والغضب الشعبي

في ظل حرارة الصيف اللاهبة التي تضرب مدن حضرموت، تضاعفت ساعات الانقطاع، ما تسبب في استياء شعبي واسع، خاصة مع تكرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، دون أي مؤشرات لحل فعلي، حيث أن الغضب الشعبي بدأ يترجم في تذمر ومطالبات مباشرة، بضرورة التدخل، وإنهاء ما سموه “مهزلة الحصار القبلي”، التي تكاد تدخل عامها الأول.

محاولات السلطة .. وعرقلة في المقابل

مصادر محلية أكدت أن السلطة بقيادة المحافظ مبخوت بن ماضي عملت خلال العامين الماضيين على صيانة المولدات القديمة، وتوسعة الشبكات، ومحاربة الفساد داخل مؤسسة الكهرباء، وهو ما أدى إلى تحسن ملحوظ في الأداء، حيث كان بالإمكان تشغيل الكهرباء 15 ساعة يومياً بشكل مستقر، إلا أن هذا التحسن لم يدم طويلاً بسبب المضايقات المستمرة واستحواذ جماعات الهضبة على عرقلة طرق المشتقات والسيطرة على مسارات الطاقة.

دعوات للتحقيق والإنقاذ

مع تصاعد الأزمة، أطلقت جهات محلية ونشطاء حقوقيون دعوات صريحة لفتح تحقيق شفاف في ملف الكهرباء والوقود، ومحاسبة المتورطين في إعاقة الإمدادات النفطية، كما شددوا على ضرورة أن يعي المواطن حقيقة ما يجري، وأن لا يقع ضحية شعارات مضللة يُراد بها التغطية على فساد حقيقي وابتزاز سياسي.