اخبار المحافظات
"هائل سعيد " يمنح 1,5 مليون متر من أراضي لحج لتمويل الأستيطان (وثيقة)
لا شي يأتي من فراغ فـ " تمليك أراضي الدولة بمساحة 1.5 مليون متر لصالح المدعو رشاد هائل سعيد أنعم التعزي في تبن بمحافظة لحج. تؤكد أن تهافت ورثة "هائل سعيد" على تملك الأراضي في عدن والجنوب أنهم يطبقون المثل الشعبي البدوي الشبواني "غرزها من ذيلتها" أي أكّل النعجة من سبلتها بمعنى أوضح لن يدفعوا من جيوبهم لتمويل الاستيطان اليمني في الجنوب بل من قيمة أراضي الجنوب وأن هذا المخطط يجري التحضير له منذ سنوات وما الاتفاق مع الأمم المتحدة إلآ اعلان تدشين الاستيطان رسميا".
محرر "شبوة برس" يضيف لأعلاه: لو أن هائل سعيد عمل مخطط أراضي في هذه الأرض وباعها على المغتربين الجنوبيين واليمنيين بسعر أدنى بـ "200" دولا لكل متر لكسب 300 ثلاثمائة مليون دولار تكفي لبناء عشرات المدن تضم عشرات الآلآف من البيوت الشعبية لتسكين ملايين اليمنيين".
محرر "شبوة برس" يعيد نشر ما كتبه المحامي "علي ناصر العولقي" على منصة إكس:
- التفاصيل:
كشفت وثيقة عقد تمليك أراضي دار المنصور في مديرية تبن بمحافظة لحج عن حجم الفساد المستشري في هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة، حيث تم تمليك أراضٍ تابعة للدولة للمدعو رشاد هائل سعيد أنعم ابن محافظة تعز اليمنية، تحت غطاء حكومة الفساد.
وتوضح الوثيقة أن العقد الذي أُبرم بين الهيئة العامة للأراضي في لحج، ممثلة بمديرها العام خلدون علي محمد، وشركة الرؤيا للتنمية العقارية المحدودة، التي يمثلها رشاد هائل سعيد أنعم، تم توقيعه في أغسطس 2018. وبموجب هذا العقد، تم تمليك الأرض الواقعة في منطقة دار المنصور بمديرية تبن لإقامة مشروع سكني استثماري مغلق يشمل خدمات ترفيهية وضرورية، وهو ما يكشف حجم الفساد ونهب اراضي الدولة والمواطنين الذي طال محافظة لحج وبتوجيهات رئاسية.
وتكشف الوثيقة أن الأرض التي تم تمليكها تبلغ مساحتها 1,488,480 مترًا مربعًا، و (354.4 فدانًا)، بعد استبعاد مساحة الخدمات العامة والشوارع، وهو ما يعني أن الأرض كانت ستظل ملكًا للدولة، لو لا فساد هيئة الاراضي بلحج والتوجيهات الرئاسية التي تم بموجبها تمليك الأرض للمستثمر رشاد هائل سعيد انعم ، وتبين الوثيقة أن هذا القرار جاء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية بتمليك الأرض لصالح المستثمر رشاد هائل سعيد أنعم، الذي يعد أحد الشخصيات المتنفذه في الحكومة بمجال الاستثمار بالإضافة إلى البسط على اراضي واسعة بالعاصمة الجنوبية عدن.
وهذه الوثيقة سوف تثير تساؤلات كبيرة حول صمت السلطات في لحج عن فساد هيئة الاراضي في إدارة الأراضي المملوكة للدولة وكيفية تمليكها لمستثمرين مقربين من دوائر الحكومة ما يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من ممارسة فساد هذه الإدارة الحكومية والتواطؤ الواضح في نهب ممتلكات الدولة.
