العمودي يخسر قضية مصفاة "لاسامير" والقضاء الدولي ينتصر للمغرب العربي

مركز تسوية المنازعات ينتصر للمغرب في ملف مصفاة النفط "لاسامير"

المغرب يواصل تحمل مسؤولياته وممارسة حقوقه تجاه شركائه والهيئات الدولية في احترام تام للاتفاقيات الدولية والثنائية.

*- شبوة برس – صحيفة العرب

قدرة إنتاجية تبلغ 10 ملايين طن سنويًا من النفط

واشنطن - رفض المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار في واشنطن غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة التي يملكها رجل الأعمال محمد العمودي، إثر دعوى رفعها ضد المغرب بشأن مصفاة النفط الوحيدة في البلاد "لاسامير" التي كان يملكها، والتي تقدر بـ2.7 مليار دولار، ومنحها المركز فقط تعويضا بقيمة 150 مليون دولار، أي أقل من 6 في المئة من المبلغ الذي طالبت به المجموعة.

وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المغرب، خلال مسار تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، دافع عن موقفه عبر تسليط الضوء على جميع الوسائل التي قدمها لفائدة لاسامير، بما في ذلك الموارد المهمة التي عبأها والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 2002، من أجل الحفاظ على أنشطة المصفاة وتطويرها، والتي لم يتمكن المساهم الرئيسي فيها (كورال موروكو القابضة) من تصحيح وضعها المالي.

وشددت الوزيرة على أن المغرب سيواصل، مع ذلك، تحمل مسؤولياته وممارسة حقوقه تجاه شركائه والهيئات الدولية، في احترام تام للاتفاقيات الدولية والثنائية، لافتة إلى “أننا مازلنا مقتنعين بأن المغرب كان له دائما موقف صائب تجاه مجموعة كورال”، وأشارت إلى أن “المملكة على يقين بأنها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المساهم الرئيسي في مصفاة المحمدية، مسجلة أنه أمام الصعوبات المالية والتدبير السيء الناتج عن ممارسات المساهم الرئيسي، الذي لم يف بالتزاماته التعاقدية، لم تكن عملية التقويم ممكنة قط”.

وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، “إضافة إلى كل الخسائر الجسيمة التي تكبدها المغرب، من بعد خوصصة شركة لاسامير لحساب شركة كورال، فإن الأمر يتطلب الدفاع المستميت عن مصالح المغرب باستئناف الحكم وإسقاطه، واسترجاع الأموال المنهوبة داخل وخارج المغرب".

وأوضح لـ”العرب”، أن “استمرار تطوير شركة لاسامير بعد 8 سنوات من التصفية القضائية، سيساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز الأمن الطاقي للمغرب في زمن التحول الطاقي والصراع حول امتلاك مفاتيح الطاقة، التي تعتبر الشرط الأساسي لتطوير الصناعات وخلق القيمة المضافة وتوفير الشغل".

واشترى محمد العمودي مصفاة لاسامير عام 1997 من الحكومة المغربية، وكانت وزيرة الطاقة ليلى بنعلي قد أكدت أن ملف المصفاة معقّد، نتيجة تراكم المشكلات والديون على مدى الأعوام الـ20 الماضية، ما أدى إلى توقّفها في أغسطس 2015، وإحالة الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وأصدرت المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا نهائيا قضى بتصفية الشركة، وبعد قرار المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار تدرس الدولة المغربية إمكانيات الاستئناف لإبطال القرار.

وأكد صبري الحو، المحامي والخبير في القانون الدولي، “أننا أمام مقرر صادر عن مؤسسة يجب تنفيذ مقرراتها ويجب معاملة أحكامها بنفس قوة الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الوطنية وفق المادة 51 من النظام الأساسي لاتفاقية إنشاء المركز، وأحكامها غير قابلة للاستئناف طبقا للمادة 53، ولها حساسية شديدة لعلاقتها بالبنك الدولي”، لافتا إلى أن “المغرب لا يملك خيارا غير التنفيذ لأنه سبق أن عبر مسبقا في إطار إجراءات انضمامه إلى الاتفاقية المنشئة للمركز عن اعترافه بما يصدره من أحكام ومقررات بناء على ما جاء في الفقرة 1 من المادة 51".

وأضاف لـ”العرب”، “من حق المغرب أن يطلب المراجعة أو بطلان الحكم بناء على الأسباب الخمسة الواردة في المادة 52 من نفس النظام، والمرتبطة بعيب في هيئة المحكمة أو الشطط أو الرشوة أو لإهمال خطير لقاعدة أساسية في الإجراءات أو لعدم التعليل والحيثيات".

وتوقفت مصفاة لاسامير عام 2015 بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم (3.98 مليار دولار)، نسبة منها لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى مؤسسات مصرفية، وأدى الوضع إلى خضوع المصفاة للتصفية القضائية بقرار صادر عن المحكمة التجارية في الدار البيضاء سنة 2016.

وقدمت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بالمحمدية أدلة على أن الطرف المستثمر أدى بالشركة إلى الإفلاس بتراكم الديون من الجمارك ومن البنوك في المغرب والخارج، وأن السلطات المغربية لا يمكن أن تتحمل مسؤولية أخطاء عرفها تسيير لاسامير، لكون الشروط التعاقدية واضحة وحماية الاستثمارات الخاصة هي احترام المتفق عليه، والدولة قدمت ما يفيد بذلك.

وتمتلك مصفاة لاسامير قدرة إنتاجية تبلغ 10 ملايين طن سنويًا، وهو ما يكفي لتغطية 67 في المئة من احتياطيات المغرب من المشتقات النفطية (الديزل، والبنزين، وزيت الوقود، ووقود الطائرات، والأسفلت)، بالإضافة إلى قدرات تخزينية لمدة 71 يومًا من هذه المواد. ومنذ صدور التصفية القضائية زاد تعطل الحسم في مصير مصفاة لاسامير النزاع بين الدولة المغربية والمالك السابق للمصفاة، والذي عرض أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي.

وفي هذا الصدد أبرزت المسؤولة الحكومية نادية فتاح أن المغرب، الذي اعتبر المصفاة دائما كأصل ذي قيمة إستراتيجية، عبأ جميع الموارد الضرورية من أجل ضمان تسييرها الجيد وتطويرها، مشددة على أن المغرب يتمتع ببيئة مطمئنة للمستثمرين ومناخ أعمال يوفر لهم فرصا اقتصادية لا يمكن إنكارها ضمن الأسواق ذات الإمكانيات العالية.