مشكلة الكهرباء

مشكلة الكهرباء مشكلة معقدة وهي جزء من مشاكل وضع عام يصعب اصلاحه في مدة قريبة. -المشكلة الأولى سوء إدارة وفساد، ولايمكن اصلاح فساد موسسة الكهرباء في وقت يجتاح فيه الفساد وسوء الادارة موسسات الدولة كلها، من مجلس القيادة الى أصغر موظف. بمعنى آخر مكافحة الفساد وتحسين الادارة في الكهرباء وغيرها لن تتم في المدة القريبة. -المشكلة الثانية: بنية تحتية ضعيفة وقديمة وعملية قيام محطات توليد كبيرة وشبكة عامة جديدة يحتاج لامكانات مالية كبيرة، وهو امر يصعب على الحكومة القيام به في ظل تدهور وضعها الاقتصادي، بمعنى آخر عملية تجديد وتصحيح البنية التحتية للكهرباء لن تتم في المدة القريبة. -المشكلة الثالثة: عدم سداد المستهلك للفواتير، لايمكن الحديث عن استقرار خدمة الكهرباء في ظل عدم إلتزام معظم الناس في سداد الفواتير، ولايمكن الحديث عن سداد الفواتير في ظل تراجع الرواتب وصعوبة المعيشة بشكل عام. بمعنى آخر مسألة تحسين الرواتب لن تتم في المدة القريبة وبالتالي لن يتم السداد. الحل المنطقي في ظل هذه الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد هو فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في الكهرباء، كما هو الحال في الكثير من بلدان العالم، هناك اصحاب أسواق وفنادق ومصانع وورش، وهناك مقتدرين ماليا عندهم الاستعداد للدفع نظير ثبات الخدمة، وهذا سيخفف من الضغط على الشبكة العامة التي يمكن لها الاستمرار في خدامتها التعبانة لاصحاب الظروف التعبانة مثلنا.