كوارث.. نقل البنك المركزي إلى عدن

للأسف الشديد كان قرار سياسي إرتجالي عقابي من الدرجة الأولى، لم يكن قرار مصرفي مهني مدروس عندما نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن. فشل البنك المركزي في عدن فشلا ذريعا على المستوى المصرفي والرقابي على البنوك التجارية وشركات الصرافة للحفاظ على الريال اليمني من التدهور الكبير والمستمر أمام باقي العملات الأجنبية والإقليمية ، وكانت أولى تلك القرارات طباعة أكثر من 2 تريليون ريال يمني بروسيا بدون غطاء أو سحب تالف العملة ، و قرار تعويم الريال اليمني في ظل توقف تام للاقتصاد المعتمد كليا على تصدير النفط الخام والغاز ، ناهيك عن التوقف التام للدورة المالية في البنك المركزي ، وتحول البنوك التجارية التجار وغيرهم إلى إكتناز تريليونات الطبعة الروسية وحتى القديمة . فقد البنك المركزي اليمني في عدن رأس ماله وهي الثقة والمصداقية ناهيك عن رصيده الدولاري واليمني ، وأنكشف أمام القاصي والداني حتى بات يستدين من البنوك التجارية ووكلائهم رواتب وغيرها ، ووصل الأمر إلى خلاف كبير وشرس بين البنك المركزي ووزارة المالية في عدن ، تحرر وزارة المالية تعزيزات مالية وشيكات بناء على ما يصلها من نشرة إغلاق حسابات البنك المركزي اليومية ، ويفاجئون بأن البنك خاوي على عروشه ، تعددت أوجه الصرف من عدة جهات خارج وزارة المالية ، وكانت النتيجة مدمرة وإستنزاف كبير للموارد المالية بالأمر المباشر من هرم السلطة الشرعية ورئاسة الوزراء . ناهيك عن رفع كاهل الحوثي من التزاماته بفتح إعتماد مستندي للمستوردين في مناطق سيطرته ، وتحملنا في عدن إستنزاف جميع المنح والمساعدات والقروض المالية للشمال صاحب الكثافة السكانية والسوق الكبير ، كان يفترض من البنك المركزي في عدن إلزام جميع المستوردين الشماليين الذين فتح لهم اعتمادات مستندية دفع الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الالتزامات المالية في بنك عدن المركزي كشرط أساسي ، وهذا مالم يحدث حتى اللحظة . غالبية البنوك التجارية لم ولن ينفذون أي توجيهات أو قرارات صادرة من البنك المركزي اليمني في عدن يرونها تعسفية أو كارثية غير مهنية، وباتت هي المسيطر الأوحد على سوق النقد المحلي دون منافس. لهذا بات من الضرورة علينا كجنوبيين متضررين المطالبة الفورية بنقل البنك المركزي الكارثة من عدن إلى أي منطقة أخرى ، تمردت عليه أيضآ المحافظات المحررة والمرافق الايرادية الكبرى دون أي رد فعل عقابي من القيادة الرئاسية والحكومة ، بتواطؤ علني رخيص لم يحدث بأي دولة في العالم ، يعتمد حاليآ على الشحت من دول الإقليم وموارد عدن المالية المحدودة والمتواضعة بتسيير شؤونه وشؤون المجلس الرئاسي الكارثي ومن شايعهم ، على حساب أدنى حقوق الإنسان وهي الرواتب والخدمات . ( حتى 20% حصة عدن من موانئها حرموها مؤخرا منها )