بلطجة فلان أو علّان خسارة و خصم من شعبية المجلس الانتقالي

2024-03-02 22:02
بلطجة فلان أو علّان خسارة و خصم من شعبية المجلس الانتقالي
شبوه برس - خـاص - عــدن

 

قال كاتب سياسي وعضو في الجمعية الوطنية الجنوبية أن ماحدث الاسبوع الماضي بين اطقم الحزام الامني وقوات طوارئ امن عدن مهما كانت اسبابه، وسبقته حوادث كثيرة سبب سخط ورفض لممارسات البلطجة واصبح اساطينها مرفوضين مكروهين بسبب الاقتتال هذا الأسبوع ومن قبلها وأن هذه الأعمال محسوبة على المجلس الانتقالي وتسبب في تآكل حاضنته الشعبية  

 

ففي موضوع تلقاه محرر "شبوة برس" للأستاذ "صالح علي الدويل باراس" حول ما ذكر أعلاه ننشر نصه كاملآ"

"ستووووب ..ما كل ما يُقال اشاعات!!"

لو ان التجاوز او الخطأ او البلطجة محسوبة على الافندم فلان او فلان ، فالامر عادي لكنها محسوبة على المجلس الانتقالي وهذا مايوجب رفضها ومحاسبتها حفاظا ودافعا عن هذا الكيان من التشويه ولكي لا تتآكل حاضنته بفعل بلطجة فلان او علان وواجب الاجهزة العسكرية الامنية قادةً وافراداً ان يكونوا في حجم مهامهم الوطنية ويجب محاسبة اي طرف او شخص متسبب قانونيا وليس بالأسلاف والأعراف فقرار اللجنة الامنية بتحميل الطرف المتسبب بالواقعة المسؤولية الكاملة واتخاذ الإجراءات الصارمة بحقه ليست الاحتكام والأعراف بل بالقانون ومحاسبة المتسبب به

 

البلطجة ليست اشتباكات فقط بل ان كثافة الحمايات وعرقلتها للطرقات في مهام ليست رسمية بل شخصية شيء مقرف مستهجن بل مرفوض وهي بلطجة ، والبلطجة لا دين لها ، ولا وطنية  لها ، ولا شرف لها ، ولا عُرف ولا اعتبار لا فردي ولا جماعي ومجتمعي لها

 

هناك سخط ورفض لهذه لممارسات البلطجة واصبح اساطينها مرفوضين مكروهين ، الناس لا تهتم للبلطجي او صاحب الموكب "الطاووسي فلان " بذاته فهو فرد لكنها تحسبه على المجلس الانتقالي وسلبياته وبلطجته محسوبة على المجلس و"نفيخه" و"زفيجه" ليس محسوبا عليه كفرد بل على الانتقالي وعلى القضية التي يحملها الانتقالي ، ولا يُقاس اداء الانتقالي بقدرته الامنية في الدفاع والتصدي للعدو بل على ضبط "سوقه" في بسط الامن والحفاظ على السلم المجتمعي

 

ماحدث الاسبوع الماضي بين اطقم الحزام الامني وقوات طوارئ امن عدن مهما كانت اسبابه، وسبقته حوادث كثيرة ، وشكاوي كثيرة يعتبر جرس انذار خطير ومؤشر اما على السعي لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الوطن، او مؤشر على انعدام التنسيق بين مختلف الفصائل الامنية التابعة للمجلس ما يوجب مراجعة الملف الامني بشكل كامل ، وفي عدن بشكل خاص ، وتقديم المتسببين  بكل شفافية في هذه الاشتباكات للمحاكمة العسكرية ليكونوا عبرة وفي حال التساهل ستشهد عدن احداث اكبر من ماحدث

 

واخيراً

هم قلة لكن اذاهم وسلبياتهم موجعة ويجب ان تطالهم الاجراءات العقابية الرادعة طالما والمجلس الانتقالي ماض في تنفيذ استراتيجية الهيكلة

 

2 مارس 2024م