الجنوب العربي ضحية للصراعات العربية ـ العربية بعد انقلاب اليمن 1962

حدث انقلاب 1962 كرد فعل لفشل وحدة مصر وسوريا واتهام السعودية بوقوفها خلف الانقلابيين السوريين عام1961 وتدخل الجيش المصري لحماية مايسمى بالثورة (اول ثورة تحتاج إلى حماية خارجية من شعبها) وكانت مصر تدعم استقلال ووحدة سلطنات الجنوب العربي من خلال مكتب رابطة الجنوب العربي في القاهرة وعلى إثر الانقلاب طلبت المخابرات المصرية من الرابطة إدانة التدخل السعودي في اليمن!!

لكن الرابطة رفضت ذلك الطلب وقالت السعودية لم ترسل جيشها إلى اليمن وتدخلها غير واضح عدا في دعم الملكيين على حدودها وهذا اغضب الأجهزة المصرية وتم إغلاق مكاتب رابطة الجنوب العربي في القاهرة عام 1962 وبدأت تلك الأجهزة تفريخ مكونات من نفر ونفرين على "غرار ما يجري اليوم على الأرض" وبدأت مصر وقت ذاك حملات إعلامية مكثفة على رابطة الجنوب العربي متهمين إياها بالعمالة للسعودية.

وكان "احمد سعيد" المذيع المشهور من صوت العرب ينبح اقتلوا الرابطيين عملاء الرجعية السعودية الانفصاليين ودعوتهم إلى فصل جنوب اليمن عن الوطن الأم "الجمهورية العربية اليمنية" ولا تدفنوهم في مقابر المسلمين..  

وفتحت في مدينة تعز مكاتب للمكونات التي فرضها "صلاح نصر" في القاهرة باسم الجنوب اليمني وبدون شك كانت احلام محمد علي باشا حاضرة في ذهن تلك الأجهزة التي تصورت أن اليمن أمسىى بيدها وان لا سبيل للوصول إلى سواحل المياه الدافئة بالجنوب العربي غير (يمننته) باعتباره جزء من اليمن.

وهكذا بدأت القضية الجنوبية في النصف الثاني من ستينات القرن الماضي وهكذا أدرك ومازال يدرك كل من يريد الشر بالجزيرة العربية والخليج أن بوابته ضم وإلحاق الجنوب العربي باليمن باعتبار اليمن البوابة الكبيرة للولوج منها إلى السعودية مباشرة وهذه الأطماع التوسعية هي سياسة ثابته لكل طامع يستهدف الجزيرة والخليج العربي يدعم ضم الجنوب العربي والحاقه باليمن من محمد علي باشا ومرورا بعبد الحكيم عامر و"صلاح نصر" (*) حتى ملالي إيران واحبار بني صهيون اليوم.

وهاهم العرب يحصدون اليوم ما زرعوه من اخطاء بالأمس وغدا سيحصدون الكارثة لا سمح الله التي ليس بوسع المنطقة منع حدوثها أن لم يتم معالجة الاخطاء الجسيمة في المنطقة بتصحيحها.

وهكذا راح الجنوب العربي ضحية للصراعات العربية_ العربية مع الاسف.

*- الباحث/علي محمد السليماني

*- محرر شبوة برس: صلاح نصر حرف مسار المخابرات المصرية في خدمة الأمن الوطني المصري واستعلها في خدمة نزواته وبعد هزيمة 1967م أمر الرئيس المصري جمال عبد الناصر باعتقال صلاح نصر وقدمه للمحاكمة وأدانته المحكمة في قضية انحراف المخابرات بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 2500 جنيه مصري".