منصب رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية في الجمهورية اليمنية ، كانا حصريا على شخصيات جنوبية بحسب إتفاق الوحدة الاندماجية المشؤومة بتقاسم السلطة بين الجنوب والشمال حينها ، وكان منصب رئيس الوزراء من نصيب حضرموت لفترات طويلة بإستثناء الدكتور علي مجور ، بغض النظر عن رضانا أو إقتناعنا بالبعض وسخطنا ومعارضتنا عن البعض الاخر بسبب فشلهم أو سوء إدارتهم لتلك الحكومات .
بسبب الخلاف والاختلاف وتباين في وجهات النظر بين التحالف العربي ومكونات الشرعية والانتقالي عن بعض المرشحين الحضارم وعلى رأسهم خالد بحاح وغيره ، أنتهز الشماليين هذه الفرصة للانقضاض على جميع المناصب السيادية العليا من رئاسة المجلس الرئاسي الى مجلس النواب و الحكومة دون منافس ، ومع هذا فشلوا فشل ذريع .
كمقترح يعيد الأمور إلى طبيعتها المتفق عليها بعد الوحدة اليمنية المشؤومة ، أرى بأن المرشح الأوفر حظا ويلقى قبول جميع الأطراف الإقليمية والدولية والمحلية لمنصب رئيس الوزراء هو الأستاذ سالم بن بريك وزير المالية الحالي ، فالرجل مشواره أو تاريخه المهني يقول بأنه رجل دولة رغم الوضع الراهن الكارثي المزري ، فقد تقلد الرجل عدة مناصب كان أخرها رئيسا لمصلحة الجمارك قبل أن يتركها إلى وزارة المالية .
على السعودية أن تدرك جيدا أن فشل أي رئيس وزراء أو حتى المجلس الرئاسي سينعكس سلبا على مكانتها ومصداقيتها في المناطق المحررة وتحديدا الجنوبية منها ، الرهان على شخصيات فاشلة وفاسدة بسبب ضمان ولائها فقط رهان خاسر .