تساؤل مشروع موجه لمدير الشئون القانونية في سلطة شبوة

الاخ مدير مكتب وزارة الشؤون القانونية بمحافظة شبوة

الموضوع / طلب فتوى قانونية عن عدم تنفيذ السلطة التنفيذية بالمحافظة لاوامر السلطة القضائية وزير الداخلية

وعن مدى صحة اجراءات حجز ال لقور في السجن واجراءات الامن في مداهمة مساكن ال لقور واخذهم للسجن.

اشارة الى عالية نرفق لكم كل الاوامر الصادرة من السلطة القضائية وا وزير الداخلية بتحويل الملف إلى النيابة أو اطلاق سراح ال لقور ورفض السلطة التنفيذية ممثله بمحافظ المحافظة ومدير شرطة المحافظة وغيرهم ..

على اي اساس قانوني تم حجز ال لقور من قبل المحافظ ومدير أمنه وما عقوبة من يخالف الاوامر القضائية وزير الداخلية وعرقلتها من قبل السلطة التنفيذية؟ وهذه التساؤلات موجهه لك وللاخ المحافظ ومدير شرطة المحافظة وكل من له علاقة في سجن ال لقور وان سجن ال لقور بدون اي مصوغ قانوني يعتبر انتهاك لحقوق الانسان وفق المواثيق الدولية الموقعة عليها اليمن وبهذا يعتبر المحافظ ومدير أمنه منتهي حقوق الانسان ..

تأكيد مدير شرطة عتق على إعتقال ال لقور بموجب تعليمات المحافظ ومدير شرطة شبوة

رسالة إلى "صادق الشيوحي" محامي سلطة شبوة

وكان مدير عام الشئون القانونية في سلطة شبوة قد أصدر قبل عدة أيام البيان التالي

محكمة عتق الابتدائية تصدر حكمها في القضية المرفوعة بخصوص الأرض المخصصة للمركز التجاري

مكتب الإعلام 2022/11/23م.

أصدرت محكمة عتق الإبتدائية اليوم الأربعاء برئاسة القاضي ياسر محمد سيلان رئيس المحكمة حكمها في القضية المرفوعة من آل لقور تجاه الهيئة العامة للأراضي بشأن الأرض المخصصة للمركز التجاري وقضى الحكم برفض الدعوى

وأفاد مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة المحامي صادق الشيوحي أن الحكم جاء متوافقّا وأحكام القانون بعد أن تبين للمحكمة عدم صحة الدعوى بموجب المستندات المقدمة من قبل الجهات الحكومية أمام المحكمة والتي أظهرت أن الدعوى المرفوعة من آل لقور لا تستند إلى أي حق شرعي وقانوني.

ولفت الشيوحي إلى أنها مجرد مزاعم وادعاءات باطلة سرعان ما أظهرت الوقائع والأدلة الدامغة عدم صحتها.

#مكتب_الإعلام_محافظة_شبوة