رواتب بالريال اليمني .. خطأ سعودي قاتل

لم يكن قرار الأشقاء الإماراتيين بصرف الرواتب بالريال السعودي للقوات المسلحة الجنوبية وغيرها من القوات بالساحل الغربي وشبوة والمكلا أعتباطيا ، بل كان وفق رؤية وهدف إستراتيجي مالي واقتصادي بعيد الأمد ، وكذلك إعتماد الهلال الأحمر الإماراتي للريال السعودي بتمويل مشاريعه الإنسانية والاغاثية والأعمار كان من زاوية إقتصادية بحثه .

أي سلعة بالعالم تكون عرضة لسوق العرض والطلب الذي يحدد قيمة تلك السلعة صعودا وهبوطا ، حتى سوق العملات أو مايطلق عليه بالمضاربة خاضع لتلك القاعدة السوقية ، المضاربة سببها الرئيس شحة المعروض وكثرة الطلاب عليه .

كانت الإمارات العربية المتحدة في عدن لوحدها تنفق أكثر من 200 مليون ريال سعودي فقط كرواتب لقوات الحزام الأمني والوية الدعم والاسناد وغيرها من ألوية المشاة ، ومكافحة الإرهاب وقوات الطوارئ وبعض من أمن عدن .

ناهيك عن 100 مليون ريال سعودي موزعة بين قيمة ثلاث وجبات غذائية محترمة مع ملحقاتها ، والذخيرة والسلاح وورش الصيانة وقطع الغيار ، و السيارات والمعدات ، ومشاريع الهلال الأحمر الإماراتي المتنوعة في عدن فقط .

كل تلك الأموال الضخمة كانت تضخ للسوق المحلية عبر الجنود والضباط والمدنيين والمقاولين الذين يستلمون تلك المستحقات المالية من الأشقاء الإماراتيين مباشرة يدا بيد من دون وسيط أو سمسار .

ساهمت تلك المئات من الملايين السعودية شهريا بإستقرار سوق العملة نسبيا رغم حالة الحرب التي تعيشها البلاد ، ورغم توقف عجلة الاقتصاد والدورة المالية لدى البنك المركزي اليمني بعدن كان للإمارات دور محوري بإستقرار سوق العملة ، وبسبب عدم ثقة التجار والمستثمرين بالبنك ، وإكتناز أموالهم بطرقهم الخاصة في منازلهم وأماكن أخرى أكثر أمان .

أضطر التجار لفتح شركات صرافة أو الشراكة مع كبار الصيارفة لتوفير ما يحتاجونه من العملات الأجنبية والعربية ، أنعشت الإمارات الدورة المالية بعيدا عن البنك المركزي اليمني بعدن الذي أصبح بسبب تعاقب محافظين فاشلين عبارة عن خزينة للمال المستورد ( مليارات طبعة روسيا الاتحادية ) ولايرادات جمارك وضرائب عدن ، وشاهد مشفش حاجة من إختلاس وسرقة للمال العام وصلت لمئات المليارات .

أدارت الإمارات عجلة الدورة المالية بين التجار وجميع من تصرف لهم مستحقاتهم بالريال السعودي ، واستطاعت بتلك الطريقة أن تخرج ما بخزائن التجار من مئات المليارات من الريالات اليمنية للسوق المحلية مرة أخرى .

لم يستطيعا وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بعدن إجبار مرافق إيرادية حكومية بإعادة فتح حساب لدى البنك المركزي حتى اليوم ، رغم تعميم وزارة المالية بهذا الشأن قبل عام ، كمؤسسة موانئ خليج عدن وشركة طيران اليمنية والإتصالات وعائدات بيع شحنات النفط الخام الحضرمي والشبواني ، والرسوم الجمركية والضرائب على شحنات الوقود في ميناء الزيت بالبريقة وغيرها من المرافق الايرادية بعدن ، بإستثناء مكتب ضرائب عدن وجمارك عدن ، وشركة نفط عدن مؤخرا ( سابقا فتحت حساب جاري خاص لدى البنك الأهلي اليمني بكريتر ) .

السؤال الوجيه ، لماذا يصر السعوديين رغم ما أسلفنا ذكره على صرف رواتب القوات المسلحة الجنوبية بالريال اليمني ( وأستثنوا جيش التباب الوطني في مأرب والمنطقة العسكرية الأولى السابعة والثالثة والسادسة والخامسة اللواتي يستلمون رواتبهم بالريال السعودي راتب اليمني المكرمة الملكية السنوية بالسعودي ) .

من أين سيأتي الأشقاء السعوديون وحكومة الدكتور معين بعشرات المليارات من الريالات اليمنية شهريا ، مع شحة السيولة بالبنك المركزي اليمني في عدن وباقي البنوك التجارية والأهلية .

هل سيفتح البنك المركزي مرة أخرى باب المزاد العلني ليبيع السعودي لتوفير اليمني ، وبالتالي سيرفع من قيمة الصرف ويدشن مرحلة جديدة لتسونامي إنهيار الريال اليمني ، أم سيتم طباعة المزيد من الأوراق النقدية وبالتالي إغراق السوق بورق الفاين اليماني .

٢ مليار دولار وديعة المملكة العربية السعودية التي تحولت لمنحة ، ولم تساهم بتراجع إرتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وذهبت لجيوب التجار مباشرة ، لا نعلم إين ذهبت عوائدها بالريال اليمني حتى اليوم ، بيعت للتجار 2 مليار دولار أمريكي بسعر البنك ، وأخذت من التجار أكثر من 1 ترليون ريال يمني تقريبا ( إذا قلنا سعر صرف البنك خمسمائة ريال يمني للدولار ) ، أين ذهب التريليون مع تريليون ونصف طبعة روسيا ، مع عوائد النفط الخام الحضرمي والشبواني ، مع عوائد المنافذ البرية والبحرية والجوية ، والجمارك والضرائب والمنح والمساعدات والشحت ، وووووووو .

سترتكب السعودية خطأ فادح بإعتمادها الريال اليمني للرواتب بالوقت الراهن ( يمكن تأجيله حتى تستقر الأوضاع ، ودوران عجلة التنمية الاقتصادية والدورة المالية لدى البنك المركزي ، وسيؤدي ذلك القرار إلى قلة المعروض من العملات الأجنبية والعربية ، وبالتالي إنهيار كبير للريال اليمني وتدهور حاد في القدرة الشرائية للمواطن.