الخدمات . . الخدمات ثم الخدمات

تعاني عدن ومحافظات الجنوب، التي يسمونها (محررة) ، من رداءة في الخدمات تكاد تبلغ درجة الانعدام، والخدمات التي نتحدث عنها، هي تلك الضرورات التي تتحول الحياة بغيابها إلى جحيم،

نتحدث عن الكهرباء التي كانت عدن أول مدينة في شبه الجزيرة والخليج تعرفها قبل ما يقارب القرن، ومياه الشرب النقية التي كانت حتى العام ١٩٩٠م تصل بانتظام نقية نظيفة صالحة للاستعمال بما في ذلك للشرب.

 نتحدث عن مستشفيات ومراكز صحية ظلت حتى العام ١٩٩٠م تقدم جميع الخدمات الطبية المجانية للناس جميع الناس ومجانا من المقابلة والاستشارة والتشخيص إلى الفحوص والأشعة والأدوية والعمليات، (كل ذلك مجاناً) وجميعها تعطلت وتوقفت عن عملها إلا ما ندر.

هذه الخدمات وأمثالها العشرات مما يرتبط بحياة الناس ويتسبب غيابها في موتهم البطيء واحيانا السريع، المسؤول عنها هو الحكومة دون سواها، وغيابها أو حتى تدهورها يجعل وجَود حكومة أمر عبثي لا قيمة له، بل ويحول الحكومة إلى عبء ثقيل إضافي على كاهل المجتمع.

بعض الوسائل الإعلامية الحوثية وتلك التابعة للإخوة في التجمع اليمني للإصلاح  تسخر من القول  بأن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس مسؤولا عن الخدمات، هم للاسف الشديد يسخرون من عقول وفهم ووعي المتابعين، وللاسف الشديد أن البعض يصدقهم حتى من بسطاء الجنوبيين المؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي.

نعم المجلس الانتقالي الجنوبي ومثله كل مكون سياسي جنوبي او شمالي أو اي مكون على وجه الارض (ليس مشاركا في الحكومة التي تدير البلد) ليس مسؤولا عن اي تقصير في الخدمات أو الإدارة او الأمن أو تنظيم استخدام الموارد.

المسؤول الوحيد عن كل هذا هي الحكومة التي تدير البلد، والأحزاب المشاركة فيها بطبيعة الحال.

مسؤولية المجلس الانتقالي الجنوبي هي المطالبة بتوفير تلك الخدمات ودعوة الشارع للتحرك باتجاه استعادتها، وهَو مطلب مشروع ومستحق، لكنه مرحلي يحق للجميع بل ويجب على الجميع التمسك به حتى يتحقق، ومن أجل ذلك جاءت انتفاضة يناير ٢٠١٨م التي واجهتها حكومة بن دغر والميسري بالرصاص الحي وأعدمت بسببها ما يقارب ٣٠ شهيد من المحتجين المدنيين.

التمسك بهذه المطالب حق وواجب في نفس الوقت على كل مواطن جنوبي، وهو لا يلغي القضية المركزية في برناج المجلس الانتقالي وفي أجندة الثورة الجنوبية والمتمثلة بقيادة نضال الشعب الجنوبي، حتى استعادة الدولة الجنوبية وبناء الجنوب الاتحادي الديمقراطي التعددي الجديد.

أما تزويغ فشل الحكومات المتعاقبة والتستر على إخفاقاتها بتحويل ذلك الفشل إلى اتهامات ضد المجلس الانتقالي الجنوبي، فهو لا يختلف عن تحميل القتيل مسؤولية تعرضه للقتل لأن القاتل كان في حالة نفسية وذهنية غير طبيعية.