9 مليار ريال .. القشة التي ستقصم ظهر من ؟

هدية إلهية ساقها رب العالمين إلينا , ومع هذا لم يستفيد منها أحد حتى اللحظة , وكأن الغالبية العظمى شركاء بالفساد ونهب المال العام , ثاني مستشار لرئيس الجمهورية يصرح بفساد الحكومة الشرعية اليمنية عبر وسائل الإعلام المختلفة في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم .

ولكن هذه المرة كان معياد أكثر جرأة من المفلحي بتحريره مذكرة رسمية مع جدول يوضح باليوم والشهر فارق سعر شراء عشرات الملايين من الريالات السعودية بين سعر السوق وسعر البنك المركزي في عدن وبفارق 9 مليار ريال يمني .

الكل لم يتحرك بشكل جدي وفضلوا أن يكونوا على مقاعد المتفرجين لهذه المباراة التي لا نهاية لها بين فاسدي الحكومة الشرعية والنتيجة كالعادة 5- 0 في شباك الشعب الفقير والمغلوب على أمره دائما , حتى المعارضون من جميع التيارات السياسية وغير السياسية من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها فضلوا المشاهدة فقط على المباراة رغم نتائجها المالية الكارثية على الشعب , والفقراء والمحتاجين بالخصوص .

9 مليار ريال يمني سرقت بأقل من شهر وكانت كفيلة بإنقاذ أرواح من إنتحروا بسبب الفقر والجوع وإنقطاع الراتب لأكثر من ثلاث سنوات , 9 مليار ريال كانت كفيلة بإيواء آلاف الأسر المشردة , 9 مليار ريال يمني لم تكن سابقة وأجزم بذلك , بل روتين وعادة سيئة سنها السابقون من مسؤولي البنك المركزي اليمني ورئاسة الوزراء التي كانت الجهة الوحيدة المخولة بالصرف من خزينة البنك المركزي في عدن .

تحدثنا سابقا عن ذلك الإنتشار السرطاني لشركات ومحلات الصرافة وفي عدن تحديدا وكأن عدن تعيش حالة من الطفرة التنموية والاقتصادية , الغالبية كانت في حيرة من أمرها عن سر فتح تلك الأعداد الكبيرة من محلات وشركات الصرافة وبوقت قياسي ودون تصاريح لمزاولة المهنة .

غالبية تلك المحلات وشركات الصرافة لأشخاص لا صلة تجارية لهم بالسوق المحلية أو حتى الإقليمية , ومع هذا يمتلكون العشرات بل المئات من المليارات من الريالات اليمنية المطبوعة بروسيا وبكراتينها لشراء العملات الأجنبية والريال السعودي , من كان يمدهم بتلك المليارات هو المسؤول المباشر عن إنهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأخرى .

يجب فتح تحقيق شامل حول عمليات شراء العملات الأجنبية والريال السعودي من قبل البنك المركزي اليمني في عدن وكذلك البنك الأهلي اليمني في عدن أيضآ الذي عرض ملايين من الدولارات في مزاد علني مخالف لقوانين البنوك التجارية والحكومية , وبكم بيعت تلك الملايين من الدولارات وأين صرفت .

متأكد بأن ال 9 مليار ريال يمني لن تكون سوى فتات ومبلغ ضئيل جدآ أمام ماتم نهبه وسرقته طوال الأعوام الماضية من عمليات شراء العملات وبيعها والمشاريع الوهمية أو التي رصدت لها مبالغ خيالية من قبل السلطة الشرعية اليمنية الفاسدة والفاشلة .

على المجلس الإنتقالي الجنوبي ومنظمات مكافحة الفساد الحكومية وغير الحكومية أن يتبنوا مثل هكذا قضايا عامة تهم الوطن والمواطن , ورفعها للمبعوث الأممي ومجلس الأمن , كون ماتم ويتم سرقته هو عبارة عن مال عام مخصص كرواتب وموازنات تشغيلية لكثير من المرافق الخدماتية التي إنهارت بسبب ذلك الفساد والنهب المنظم للمال العام ونحن بحالة حرب .