تطور جديد في قضية آخر واجهة مفتوحة تجاه البحر في عدن : أنباء عن نقل ملف متنفس الخليج الأمامي إلى صنعاء

2012-10-10 10:41
تطور جديد في قضية آخر واجهة مفتوحة تجاه البحر في عدن : أنباء عن نقل ملف متنفس الخليج الأمامي إلى صنعاء
عن صحيفة الأمناء

وسط تكتم شديد بلغ عدد من منظمات المجتمع المدني في عدن أن ملف متنفس الخليج الامامي – آخر واجهة مفتوحة تجاه البحر – قد نقل الى صنعاء ، مما أثار حفيظة المدافعين عن المتنفس من أهالي عدن والذين تبنوا منذ الوهلة الأولى من منظمات مجتمعية أخذت على عاتقها الامساك بهذه القضية ذات الصلة بحقوق الفرد والمجتمع المكفول لهم دستوريا التمتع بالمتنفسات العامة والترويح عن النفس بعد حصار مفروض على كل بقعة ومتنفس وإغلاقها بالمباني الاسمنتية وإغلاق المنافذ المطلة على البحر.

وقفات احتجاجية

وقد أثار إقامة مشروع سياحي استثماري في المساحة الواقعة بين مركز عدن مول التجاري وفندق ميركيور – الخليج الامامي – ردود أفعال قوية في أوساط المجتمع وتبنت بعض منظمات المجتمع المدني وقفات احتجاجية وفعاليات عسكت الرفض المطلق لأي مشروع يحرم الأهالي من الاستمتاع بالأراضي الرطبة تحت أي مسمى مالم يكن متاح امام الجميع، فما بال عندما يكون الامر اقامة كتلة خرسانية مترابطة تقع على مساحة قدرها 26180 متر عبارة 6 ابراج مكونة من "طابق بارتفاع 35 متر تقريبا ومواجه للبحر، اعتبره مهندسون مختصون يتعارض مع شروط البناء وخطة الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية التي تشترط الارتداد في خط البناء بحسب طبيعة المنطقة.

وكان للوقفات الاحتجاجية والفعاليات المنظمة في متنفس خليج عدن الامامي ثمارها في لفت نظر الجهات المسئولة عن حماية الحق العام وكسب مزيد من التأييد الشعبي لوقف جماح المشروع الخرساني.

مراسلات وقرارات وأمر نافذ

ملف متكامل تسلمته "الأمناء" يضم مراسلات وخطابات رسمية وقرارات للسلطة المحلية ورؤى قانونية واستشارية فنية وهندسية من مختصين جميعها تفند الاضرار والمخاطر ستلحق بالمتنفس حال اقامة المشروع وتقضي توصياتهم بإسقاط أي تملك خاص في هذا الموقع وتحويله الى متنزه عام وملك عام وتحريم اية اعمال ردم مالم تكن لأسباب وطنية وقومية عليا فيما خاطبت نيابة استئناف الاموال العامة بمحافظة عدن الشركة المنفذة للمشروع المزعوم بالتوقف عن العمل في الموقف استنادا الى مذكرة الهيئة العامة للأراضي التي تضمنت الغاء المشروع واعتبار الموقع متنفس عام ولا يجوز البناء فيه وكذا قرار محلي صيرة رقم 2011/17 الذي اقر عدم قانونية صرف الموقع باعتباره المتنفس الوحيد بالمديرية.

دعوة للمؤازرة

منظمات المجتمع المدني المدافعة عن متنفس خليج عدن دعت الاهالي رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا دفاعا عن حقهم في بقاء اخر متنفس لهم في المدينة التي كانت سواحلها وشواطئها وأراضيها الرطبة متاحة امامهم لا حواجز ولا اسوار يقضون فيها امتع اوقاتهم.