‘‘المنطقة الحرة‘‘ في عدن : الثقب الأسود للنصب والإحتيال والسطو على الأراضي

لم أجد توصيف دقيق وحقيقي للمنطقة الحرة في عدن غير توصيفها بأنها المنطقة الثغرة الخطيرة ليس إلا ، فعندما تقوم بزيارة للمواقع التي صرفتها المنطقة الحرة منذُ سنوات فلن تشاهد سوى مجموعة من الأسوار الخراسانية الفارغة من الداخل و المهجورة ، يعني كل تلك الاتفاقيات التي وقعت و التغطية الإعلامية بإقامة تلك  المصانع و غيرها كانت عبارة عن عمليات نصب و إحتيال من الدرجة الأولى ، لماذا لم تسحب تلك المواقع المخالفة لقانون الاستثمار الجواب عند المسؤولين في المنطقة الحرة بعدن  .

فمنذ قرار إنشائها وحتى يومنا هذا لم تقدم المنطقة الحرة بعدن سوى التسهيل لعمليات النهب والسطو والمتاجرة والمضاربة بأراضي عدن وبطريقة رسمية وقانونية مع الأسف الشديد . جميع مدراء و مسؤولي المنطقة الحرة في عدن يجب أن يقدموا لنيابة الأموال العامة لما سببوه من أضرار جسيمة بحق عدن كمدينة و إهدار المال العام .

 عندما حضرنا إفتتاح بعض المشاريع ( الوهمية) في المنطقة الحرة وتحديداً في منطقة الشعب وكان ذلك بحضور نائب الرئيس سابقاً هادي وهو الرئيس حالياً قبل بطولة خليجي عشرين ٢٠١٠م، حضرنا إفتتاح مصنع للامنيوم  كما هو مقرر في البرنامج  لكن على أرض الواقع المنشأة عبارة عن معمل وليس مصنع و الارض المصروفة خمسون ألف متر مربع مسورة ، والمعمل هنجر لا يتجاوز مساحته ( ١٠٠٠متر مربع ) وقلت للمحافظ آنذاك هذا المعمل يفترض أن يكون في منطقة الدرين بالمنصورة لأنه معمل وليس مصنع .

٩٠٪ من الاراضي المصروفة في المنطقة الحرة هي لمشاريع وهمية يتم من خلالها أخد قروض من البنوك و إعفاءات جمركية وضريبية وبيع وشراء للأراضي فقط .

حتى مصنع بازرعة للحديد في مدينة الشعب أثبتت الدراسات عدم الجدوى الاقتصادية منه مطلقا لان مصنع كهذا يحتاج إلى مواد خام هائلة وهي غير موجودة مطلقاً في السوق المحلي  ، وحتى المواد الحديدية المتوفرة تحتاج إلى عملية إعادة تدوير و هي أيضاً شحيحة في الاسواق المحلية وغير متوفرة  بإستمرار مما عرض المصنع للإغلاق أكثر من مرة ، ناهيك عن الضرر البيئي الكبير الذي يحدثه  المصنع بسبب الأدخنة السامة المنبعثة من فرن المصنع الذي لا تتوفر فيه أدنى مواصفات السلامة ، وهناك الكثير من العمال ممن تعرضوا لإصابات خطيرة وصلت لحد العمى الكلي .

المنطقة الحرة سهلت لمافيا الاراضي المهمة من خلال صرف وثائق لكثير من المشاريع السكنية والمزارع وغيرها ، وهي تعلم أنها أي تلك الاراضي هي أراضي دولة ١٠٠٪ وحرمت الدولة من مردود مالي ضخم  وذهبت لجيوب أفراد فقط ،               

س) كم تبلغ العائدات المالية التي رفدتها المنطقة الحرة  لخزينة الدولة وأين ذهبت ؟ ، بل الطامة الكبرى عندما تسمع أن المنطقة الحرة تعجز عن دفع رواتب موظفيها .

المضحك المبكي أن حدود المنطقة الحرة تجاوزت حتى وصلت إلى داخل  المناطق السكنية المأهولة كجزء كبير من مدينة المنصورة ومدينة الشعب حتى مزارع جعولة وبئر أحمد ما الحكمة في ذلك الله وحده أعلم ، تذكرني المنطقة الحرة في عدن بإدارة المساحة العسكرية التي جعلت من عدن كلها أراضي عسكرية مستباحة و بأيادي جنوبية للأسف الشديد .

ومن هنا أطالب بتجميد عمل الادارة العامة للمنطقة الحرة بعدن ووقف جميع أنشطتها و تكليف لجنة من متخصصين لمراجعة جميع عمليات الصرف ومدى قانونيتها وشرعيتها ، وهل من صرفت لهم تلك الاراضي و المساحات و الإعفاءات و الامتيازات هم رجال أعمال و تجار فعلاً ،  وهل نفذت تلك المشاريع التي أخدت تلك الاراضي والإعفاءات من أجلها . كما أحذر من الصرف الغير مسؤول للأراضي داخل حرم  ميناء عدن للحاويات .