الاموال في صنعاء و التجويع في عدن!

عندما يريد المرء القضاء على الخصم ، ليس بالضرورة ان يستخدم اسلحة الدمار الشامل ، بل يمكنه ان يعرضه للجوع باستخدام اسلحة التجويع ضده ن كما هو حاصل حين تقوم الحاشية في صنعاء المسيطرة على خزائن البنك المركزي بصنعاء ن وتمنع توريدها لسكان عدن ، الموظفون منهم و المتقاعدون ، واصحاب الاحتياجات الخاصة ، الذين يعتمدون فقط على رواتبهم التي تقع تحت خط الفقر.

ويحق القول ان مثل تلك الممارسات لا تعبر الا عن قصر نظر في التفكير ، وخلق الذرائع و المبررات التي لا تساعد على تجبير الكسور التي هشمتها الحروب ، وان الاستمرار في حصار عدن بمنع تدفق اموال البنك المركزي بصنعاء الى شقيقه في عدن سيؤكد انهم لايزالون وراء اهدافهم التي لم تتغير ، وان افكارهم لازالت منحطة و لم تدخلها رياح التغيير .

و يفهم من تلك السياسة الممانعة لتدفق الاموال الى عدن بأنها سياسة ساذجة ، لانهم قادرون على عمل كل شيء باستثناء القدرة على التفكير المسئول ن والعبث بمسئولية حفظ الاموال و تسخيرها حسب القوانين النقدية و الالتزام بحقوق الاخرين بدون تدخل السياسات التي لايهمها الا تفجير المواقف و اشعال النار في البارود.

السكان المنتظرون لرواتبهم لا يعلمون تفاصيل ما يحدث و لا يعرفون سبب المعاناة الموجهة ضدهم ، سواء الذين يبحثون عن رواتبهم في عدن او السفر إلى صنعاء.

وقد يصل الاخرين الى بعض الاستنتاجات الى عدم وجود الثقة بين البنكين المركزيين في عدن و صنعاء ، وعدم وجود الثقة بينهما و المواطن في عدن.

وللبنوك وجهائها ، وادارة البنوك تحتاج الى خبراء ، و لا الى سياسيين يحدثون الاضطرابات النقدية بتدخل في السياسات البنكية.

و لا يعرفون ان الانشطة التجارية و الاقتصادية مرتبطة باستقرار البنوك ، و تداول العملة في السوق بكل حرية و شفافية ، وان الجسور التي قابلة للكسر ممكن معالجتها بطريقة تساعد على التجبير ، فالعملة هي النشاط التجاري وهي الوحدة السياسية.

و لا اعتقد ان ممارسة هذا النوع من الحصار النقدي سيحقق مصالح من يمارسون هذه العادة السيئة ن ولابد ان يعرفوا ان الاخرين ايضاً لهم خيارات اخرى اشد قوة و ستكون مطروحة في حالة ممارسة التجويع على عدن.