تواصل ضعف أداء السلع في الأسبوع الثاني من العام على الرغم من ارتفاع أسواق الأسهم وانخفاض قيمة الدولار. وهو الأمر الذي منح الذهب دعما بعد التداول العصبي خلال الأسبوع الأول من العام.
وعادة ما يكون المستثمرون في مثل هذا الوقت من السنة في مزاج إيجابي، لكن هذا الشعور لم تشهده سوى الأسهم. وعاد الانتعاش الذي شهده الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الأول من العام الحالي إلى التلاشي بسرعة فيما عادت قيمة اليورو إلى قمة مداها الحالي في مقابل الدولار؛ إلا أن هذا قد فشل إلى حد الآن في إعطاء السلع الدفعة الضرورية؛ وعلى الرغم من ذلك، فإن البيانات الاقتصادية الصينية قد ساعدت على دعم الأسعار، لأن الصادرات قد قفزت بنسبة 14% في ديسمبر، مما يؤكد احتمال حدوث انتعاش في الاقتصاد العالمي.
وقال التقرير الأسبوعي لبنك «ساكسو»: واصلت المعادن الثمينة انتعاشها المؤقت وسط ضعف الدولار نتيجة أخبار مفادها أن شهية الصين للذهب لا تزال قوية.
في نفس الوقت، بقيت أسعار النفط عالقة بين عمليات الدعم المتأتية من البيانات الاقتصادية المتحسنة والسوق التي تشهد وفرة في المعروض أدت إلى خفض المملكة العربية السعودية إنتاجها في ديسمبر ليصل إلى أدنى مستوى بلغه خلال 19 شهرا. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت واردات الولايات المتحدة من النفط إلى أدنى مستوى بلغته في 25 عاما بسبب زيادة الإنتاج المحلي.
وامتُص جزء من الإثارة التي سببتها بيانات التجارة الصينية بعض الشيء مؤخرا عندما قفزت بيانات التضخم الصينية لشهر ديسمبر بأكثر مما كان متوقعا. ويمكن لارتفاع التضخم أن يقيد ويحد من قدرة الحكومة على فعل المزيد في عملية تحفيز النمو. وهذا من المحتمل أن يقلل من طلب البلد - الذي يشكل نسبة كبيرة من نمو الطلب على العديد من السلع بما فيها فول الصويا والنفط والنحاس - على المواد الخام.
الذهب يتلقى دعماً
وقال أول هانسن، رئيس قسم استراتيجية السلع في بنك ساكسو: بعد التداول العصبي خلال الأسبوع الأول من هذا العام الذي شهد تجارة الذهب تهبط لتبلغ المستويات التي كانت عليها أواخر أغسطس من العام الماضي، قضى المعدن الأصفر الأسبوع الثاني في محاولة لاسترداد عافيته.
كُسر في نهاية المطاف معدل حركة الـمئتي يوم البالغ 1662 دولارا للأونصة والذي كان يبقيه لبضعة أيام؛ إلا أن عدم وجود أي زخم للمتابعة يشير إلى الحاجة إلى المزيد من عمليات مواصلة سعر الذهب التحرك ضمن النمط المحدد والمستويات التجارية قبل أن يُشْرَعَ في محاولة رفع سعره نحو نقطة المقاومة الحرجة البالغة 1710 دولارات أمريكية للأونصة.
بالقياس مع اليورو لا يزال الذهب يؤدي أداء ضعيفا للغاية وقبل أن نرى ارتفاعا في الاتجاه الصعودي في هذا المنعطف، فإن المزيد من الارتفاع يبدو حاليا صعب المنال. ولا يزال الذهب في طريقه لأول أسبوع إيجابي له بعد أطول أسبوع له من الهزائم المتتالية منذ عام 2004.
عمليات شراء متزايدة
وتابع: بما أن آثار السلبية لتقرير لجنة السوق المفتوحة الاتحادية عن الذهب في شهر ديسمبر قد بدأت التلاشي، فإن الذهب قد تلقى بعض الدعم.
جاء ذلك بوجه أخص من ضعف الدولار الأمريكي، ولكن أيضا من أنباء عن عمليات شراء فعلية متزايدة من الصين والهند، وهما أكبر مشتري الذهب في العالم. من المتوقع أن يرتفع الطلب الصيني قبل السنة القمرية الجديدة في 10 فبراير بينما ارتفع الطلب الهندي فعلا مع تخزين التجار للذهب تحسبا لارتفاع متوقع في الضرائب على واردات الذهب، حيث إنه من المتوقع أن ترتفع الضرائب على واردات الذهب من أجل المساعدة على الحد من العجز التجاري للبلاد.
وأضاف: من الناحية الفنية، فإن المستويات التي علينا التنبه إليها هي في المقام الأول ما إذا كان الذهب سينجح في مواصلة التحرك ضمن النمط المحدد والمستويات التجارية فوق معدل حركة الـمئتي يوم البالغ 1662 دولارا للأونصة. بعد هذا، سوف ينتقل الاهتمام والتركيز على المقاومة العالية البالغة في 2 يناير 1694.8 دولارا للأونصة قبل المستوى الأهم البالغ 1710.7 دولارات للأونصة والذي هو مزيج من خط الاتجاه من السعر العالي لشهر أكتوبر مع حركة السعر بعكس الاتجاه السابق الذي يبلغ 50%. ويمكن أن نجد الدعم الحرج عند 1625 دولارا للأونصة.
تراجع خام برنت
تراجع خام برنت بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع هذا الأسبوع بعدما تحول التركيز من طلب المستثمرين الذي يحركه ارتفاع في أسواق الأسهم وبيئة ملائمة للاستثمار إلى أخبار مفادها أن المملكة العربية السعودية قد خفضت إنتاجها في ديسمبر بينما انخفضت واردات الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها بلغته في 25 سنة. نتج عن انخفاض الإنتاج السعودي مستوى أعلى من الاحتياطي الذي يمكن استخدامه عند حدوث انقطاع في الامدادات في المستقبل في حين أن انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط يعني أن المزيد من النفط متوفر في النظام العالمي لتلك البلدان، ولا سيما الاقتصادات الناشئة، حيث ينمو الطلب باستمرار.
وقال تقرير بنك ساكسو: حافظ مديرو الأموال على عمليات الشراء الكثيرة للأوراق المالية في 1 يناير لم يتم تجاوزها إلا في مارس من العام الماضي عندما سببت المخاوف بشأن تأثير العقوبات الإيرانية ارتفاع تجارة نفط خام برنت إلى ما فوق 123 دولارا للبرميل.