عندما يقرأ المرء مثل هذه الاخبار عن سيادة سلطة القانون وهيبته وعدم تفريقه بين كبير أو صغير لدى الشعوب والدول المتحضرة وينظر الى حال اليمن وسيادة قانون الفوضى والسرقة وتبجيل اللصوص من الحكام والمسئولين اليمنيين وسرقاتهم معلومة وواضحة وضوح الشمس يتمنى المرء أنه لم ينتسب الى هذه البلاد التعيسة المسماة اليمن .
فقد تناقلت وكالات الانباء أنه قد تم ايقاف الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، صباح الثلاثاء، على ذمة التحقيق في قضية استغلال نفوذ، في إجراء غير مسبوق بالنسبة لرئيس فرنسي سابق في الجمهورية الخامسة، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
فمتى يتم إيقاف الرئيس اليمني السابق علي عبدلله صالح وأركان حكمه من المدنيين والعسكريين والمشيّخ القبلي والديني وكلهم أثروا جهارا نهارا من المال العام ومع ذلك يتمتعون بالحصانة (القانونية اليمنية) ويحضون بالتبجيل والاحترام لدى كثير من اليمنيين .
في فرنسا
وقع هذا التطور القضائي في وقت كان الجميع ينتظر إعلان عودة ساركوزي إلى العمل السياسي، إذ سيحاول استعادة رئاسة حزبه "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (معارضة يمينية) الذي دخل في أزمة غير مسبوقة نتيجة فضيحة فواتير مزورة.
وسيكون بوسع محققي فرقة مكافحة الفساد في الشرطة القضائية الاستماع لساركوزي لفترة يمكن أن تصل إلى 24 ساعة، قابلة للتجديد لمرة.
ووصل ساركوزي قبيل الساعة 8:00 (6:00 توقيت غرينيتش) في سيارة سوداء زجاجها داكن إلى مقر القيادة المركزية للشرطة القضائية في نانتير قرب باريس، حيث محاميه تييري هرزوغ موقوف رهن التحقيق منذ الاثنين وكذلك قاضيين كبيرين في النيابة العامة لمحكمة التمييز جيلبير إزيبير وباتريك ساسوست.
ويسعى المحققون للتثبت مما إذا كان الرئيس السابق سعى بدعم من هرزوغ للحصول على معلومات من قاض كبير بشأن تحقيق يطاوله لقاء وعد بمنحه منصبا مرموقا.
كما يتقصى المحققون في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة الوطنية المالية في 26 فبراير لمعرفة ما إذا كان ساركوزي أبلغ بصورة غير قانونية بخضوعه للتنصت.
وهذا الإجراء الملفت بالنسبة لرئيس سابق تقرر في سبتمبر في تحقيق آخر يتعلق باتهامات بتلقي تمويل من نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية التي قادت إلى فوزه بالرئاسة عام 2007.