هل يتوقف ساسة اليمن عن ألعابهم ؟

لن تتحقق السلامة لليمن سوى بترفع السياسيين اليمنيين عن الصغائر والمصالح الخاصة ، وإن كان ذلك بشكل نسبي ، حتى يحموا البلاد من الدماء التي يمكن أن تسيل إن انتشرت الفوضى.

رغماً عن كل المعوقات نجح اليمنيون ، حتى الآن ، في السير عبر دروب مزروعة بالألغام ، باتجاه الدولة الوحدوية التي يسعون للعيش في ظلها ..

وتعتبر الحملة العسكرية الأخيرة التي يقوم بها الجيش اليمني ضد معاقل جماعات القاعدة الإرهابية إحدى الخطوات الهامة لتحقيق الأمن للمواطن اليمني وحمايته من إرهاب جماعات تخدم أهدافاً تسعى لإدخال اليمن في أتون حرب دموية ، وبث الذعر ، ونشر الفوضى في البلاد ..

وليت مكونات المجتمع السياسي اليمني ، شمالاً وجنوباً ، تتحد لدعم هذا التوجه الذي يخدم في النهاية اليمنيين كافة وليس أي مكون من المكونات السياسية .

ومن المكابرة أن يجادل أحد أن القيادة اليمنية الانتقالية الحالية ، برئاسة عبد ربه منصور هادي ، لم تحدث نقلة نوعية هامة في البلاد ، لأن هذه القيادة تمكنت فعلاً من تحقيق القبول الضمني من الشعب اليمني بضرورة الانتقال من الوضع القائم للكيان اليمني إلى دولة وحدوية فيدرالية . وحققت معادلة ينطلق فيها اليمنيون ، وسط وضع غير مستقر ، باتجاه إعادة بناء كيانهم السياسي . وهو إنجاز حققته إدارة حكيمة وصبورة بدعم خليجي ودولي .

وفي ظل مزايدات سياسية ومتناقضة من قبل أطراف يمنية تسعى لمكاسب شخصية أو قبلية ، على حساب الوطن ، ويتلقى بعضها دعماً وأحياناً توجيهاً ، من قوة إقليمية لا ترغب في استقرار اليمن ، أصدر الرئيس عبد ربه هادي نهاية الأسبوع الأول من شهر ( مارس) الماضي قراراً أعلن فيه تشكيل لجنة صياغة الدستور من سبع عشرة شخصية يمنية ، ومنحها مدة سنة قابلة للتمديد ، لإنهاء مهمتها .

وستكون مهمة هذه اللجنة صعبة للغاية ، وواجهتها انتقادات من أكثر من طرف سياسي ، وعددها أقل مما أوصى به مؤتمر الحوار الوطني ، ولا يوجد بها سوى خبير دستوري واحد ، إلا أنه من المتوقع نجاحها في مهمتها نظراً لأن اللجنة سوف تستعين بخبراء من خارجها ، أكانوا يمنيين أو أجانب ممن اكتسبوا خبرة في صياغة ودراسة دساتير اتحادية فيدرالية أخرى ، وهناك تجارب لدول عدة يمكن للجنة الاستفادة منها لصياغة البنود المناسبة للدستور اليمني الإتحادي الفدرالي.

الأمر المرجح أن اللجنة لن تتمكن من إكمال مهمتها خلال فترة العام المحدد لها ، حيث يشمل عملها إعداد قوانين خاصة بالأقاليم بالإضافة إلى صياغة مواد دستورية تحدد شكل سلطات الدولة الاتحادية والعلاقة بين الحكومة المركزية والأقاليم في مجالات عدة من بينها القضاء والإيرادات العامة وإعادة توزيعها وعقود الامتيازات للثروات المعدنية وكذلك دور المجلس التشريعي ( البرلمان) للدولة الإتحادية والعلاقة فيما بينه والرئيس وفيما بينه والأقاليم .

المماحكات السياسية ، والمصالح الشخصية ، خاصة في هذه المرحلة قد تؤدي إلى إدخال البلاد في مطبات جديدة ، فأعمال إعداد الدستور وإعلانه والاستفتاء عليه ، تتطلب قدراً من الوعي السياسي . بينما تسعى أطراف سياسية مثل حزب المؤتمر الشعبي العام والإصلاح والحزب الإشتراكي والحراك الجنوبي إلى التموضع من الآن لتحقيق مكاسب لنفسها عبر إثارة أكبر قدر من الضوضاء والتشكيك في المسيرة الحالية ، بل إن البعض ، مثل على سالم البيض ، يستسلم لمصالح غير يمنية لتحقيق مكاسب على حساب الشعب اليمني . بالإضافة إلى أنه يضع نفسه في موقع يستهدف منه والمهيمنين عليه تحويله إلى مالكي آخر ( المالكي رئيس الوزراء العراقي الحالي ) حتى وإن كان ذلك على أنقاض اليمن وعلى جزء منه فحسب .

ولن تتحقق السلامة لليمن سوى بترفع السياسيين اليمنيين عن الصغائر والمصالح الخاصة ، وإن كان ذلك بشكل نسبي ، حتى يحموا البلاد من الدماء التي يمكن أن تسيل إن انتشرت الفوضى التي يسعى البعض لتحقيقها .

علماً بأن الدول الداعمة لليمن تقف مستعدة وقادرة لتقديم الدعم المالي والاقتصادي لتحسين وضع المواطن اليمني وتهيئة اليمن لتحقيق الانطلاقة المرجوة نحو الاستقرار والرخاء .