الجيش يفتح طريق الآدواس وسط تضارب في تبعية النقطة العسكرية

ذكرت مصادر أهليه أن نقطة عسكرية بمنطقة الأدواس بمحافظة حضرموت قامت مساء اليوم بفتح الطريق العام المؤدي لمديرية غيل بن يمين بعد قيامها بقطع الطريق منذ الصباح معطلة بذلك حركة المسافرين على الطريق المؤدي لمديرية غيل بن يمين النفطية.

عملية القطع التى قامت النقطة المتمركزة على مفرق الأدواس والتابعة لحماية الشركات النفطية، ليست الآولى من نوعها . ولكن هذه المرة تأتي على خلفية قيام عدد من المنتمين لقبائل الحموم على احتجاز عدد من المهندسين  الذين كانوا يعملون على أصلاح أحد الأنابيب النفطية .  قبل أن يتم الإفراج عنهم  كون أن المهندسين قد حصلوا على أذن من مسبق من مقدم بيت القرزات. فيما أشار الناطق الرسمي لحلف القبائل بأن الإفراج عن المهندسين جاء عقب تعهدهم بعدم تكرار العملية مرة أخرى.

غير أن قيادة حماية الشركات النفطية نفت استمرار قطع الطريق مذكورة مقطوعة من قبل عناصر النقطة، معترفة بان الطريق تعرضت للقطع في الصباح فقط من قبل عناصر عسكرية تتبع كتيبة المدفعية المتمركزة بمعسكر الآدواس.

بدورنا حاولنا التواصل مع قيادة الكتيبة المدفعية بمعسكر الأدواس ممثلة بقائدها العقيد / حمود السهمي، غير أن هاتف كان مغلق طوال الوقت.

أذن فهنالك تضارب في المعلومات التى تُقدمها قيادة حماية الشركات وبين التأكيدات التى يُقدمها المواطنين. كما أن التضارب يشمل كذلك هوية العناصر التى قامت بقطع الطريق.  فقيادة حماية الشركات التى يفترض أن النقطة تتبع لها أدارياً، قالت أن من قطع الطريق هو عناصر كتيبة المدفعية. فكيف يحدث هذا؟

مصادر مطلعة خاصة أكدت أن هذا التضارب في هوية عناصر النقطة تأتي بسبب الهيكلة الإدارية التى تمت لوحدات الجيش، فالنقطة المذكورة تتبع الحماية الشركات النفطية، بيد أنه وفي حالة الطوارئ تُدار هذه النقطة من قبل قيادة كتيبة المدفعية في معسكر الأدواس، كون أن النقطة لا تبعد عن مقر الكتيبة سوى نحو (300م) فيما تبعد النقطة من مقر قيادة حماية الشركات النفطية نحو (80 كم).

ذات المصادر أشارة إلى قطع الطريق يأتي في إطار مساعي بعض القوى العسكرية لتعطيل وتأزيم الوضع بحضرموت وحل قضية الاحتجاز للخبراء عسكرياً. وهذا ما يفسر استمرار قطع الطريق من قبل الجيش رغم انتهاء القضية. وأن تصرف الحموم وإفراجهم عن المهندسين فوت الفرصة على تلك الجهات.

ويبقى السؤال المُحير من يُدير نقطة الأدواس ؟