فيما سبق لـ شبوه برس الأشارة في أخبار وتقارير سابقة عن ضغوط فرنسية تتوافق مع رغبات كبار المتنفذين في صنعاء من وكلاء الشركات النفطية الدولية المنتجة للغاز والبترول في الجنوب في منع حصول الأقاليم على حق التحكم في ثرواتها وعدم منحها تلك الصلاحيات في مخرجات الحوار والدستور اليمني القادم خشية التأثير على الأسعار والامتيازات التي لم تحصل عليها تلك الشركات في أي بقعة في العالم وفي أي من مناطق الامتيازات النفطية حول العالم ووعد بذلك الدكتور الارياني بأن ما سيأخذه الجنوب في مخرجات الحوار باليمين سنتعيده في كتابة الدستور بالشمال .
فها هي وسائل اعلام اصلاحية تتحدث عن ذلك فقد كشفت مصادر مطلعة أن سبب فشل مفاوضات الحكومة اليمنية مع توتال هو اعتراض الشركة لدى الرئاسة اليمنية والحكومة ومكوني المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه على مسألة الأقاليم, وتقديمها طلباً بوقف أي إجراءات قانونية بشأن التحول إلى الأقاليم قبل أن يتم منحها ضمانات توضح كيف سيتم التعامل مع عقودها, سيما وأن عملية استخراج الغاز المسال يتم من محافظة مأرب التي ستكون في اقليم, وعملية التصدير تتم من ميناء بلحاف بمحافظة شبوة والتي ستكون ضمن إقليم آخر كما يتم تناقله بتواتر.
ووفقاً لـما نشرته يومية " أخبار اليوم التابعة للواء علي محسن الأحمر " فإن شركة توتال, سبق وأن أوقفت صدور بيان باسم سفراء الدول العشر يؤيد التوقيع على وثيقة ضمانات معالجة وحلول القضية الجنوبية, حيث صدر تأييد أميركي خليجي فقط, وعليه قام الرئيس هادي بتكليف الدكتور/ عبدالكريم الإرياني للالتقاء بمسئولي شركة توتال والسفير الفرنسي بصنعاء لتقديم تطمينات لهم بعدم تضرر مصالحهم, وهو ما تم وصدر بعد ذلك بيان باسم سفراء الدول العشر الراعية للعملية الانتقالية في اليمن يؤيد وثيقة ضمانات معالجة القضية الجنوبية.
وطبقاً للصحيفة فإن الرئيس أكد ـ في اجتماع مع وفد شركة "توتال" الذي زار اليمن منتصف يناير الجاري ـ أنه لا يثق بقيادة وزارة النفط حين أبلغه الوفد أنه سيكثف من لقاءاته مع قيادة وزارة النفط ليتم التباحث في مطالب الحكومة اليمنية إلا أن الرئيس أبلغ وفد الشركة برئاسة "كريستوف دي مارجوي" رئيس مجموعة توتال أبلغه أنه لا يثق بقيادة الوزارة, وحين غادر الوفد وجه وزير النفط - الذي كان حاضراً في الاجتماع- سؤالا للرئيس الجمهورية ما إذا كان جاداً في كلامه فرد عليه الرئيس" إنه جاد" الأمر الذي دفع وزير النفط المهندس/ أحمد عبدالله دارس, لتقديم استقالته للرئيس, كما ذكرت المصادر ذاتها أن الرئيس سأل الوكيل المساعد بالوزارة "ندى أمان ـ التي كانت حاضرة الاجتماع أيضاً ـ على حساب من يدرسوا أولادك في فرنسا؟ فصمتت الوكيل المساعد "ندى".
وفي السياق ذاته أوضحت المصادر أن من الأسباب التي أدت إلى فشل المفاوضات تلويح شركة توتال للحكومة اليمنية بورقة المساعدات الأوروبية, حيث هددت توتال بالعمل على إيقاف المساعدات التي تم التعهد بها من قبل دول الاتحاد الأوروبي, كما هددت بمقاضاة الحكومة اليمنية في حال توجه النظام إلى الأقاليم دون أن تكون هناك ضمانات للحفاظ على مصالح وعقود شركة توتال.
وأفادت المصادر أن مسؤولي شركة توتال أبلغوا مكوني المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه بذلك.