جريمة إبادة جديدة بحق شعب الجنوب

برأيي المتواضع، فإن نقل رواتب موظفي الجنوب من البند الأول (البند السيادي) إلى البند الرابع (المعونات والمساعدات) يُعدّ خدمةً لحكام صنعاء، الذين لم يُقدِموا على نقل رواتب موظفي المحافظات اليمنية من البند السيادي إلى بند المعونات.

معين عبدالملك، حين أصدر هذا القرار، كان يخدم مصالح حكام صنعاء، وجعل موظفي الجنوب خارج الإطار الحكومي، مجرد مواطنين ينتظرون المساعدات الخارجية إن وُجدت، بينما أبقى موظفي الجمهورية العربية اليمنية تحت سيطرة الحوثيين كموظفين حكوميين رسميين تلتزم أي حكومة أو دولة بدفع رواتبهم الشهرية — ومن أين؟ من إيرادات الجنوب العربي. وهذه جريمة جديدة تُضاف إلى جرائم الاحتلال اليمني.

أرى أن على اتحاد نقابات عمال الجنوب العربي أن يطالب رئيس الحكومة الحالي أحمد بن بريك بإلغاء هذا القرار، أو رفع قضية إلى النائب العام بشأن هذه الواقعة التي تمثل جريمة حرب وتجويع لإنسان الجنوب العربي، كونها ستحرم مئات الآلاف من موظفي ومتقاعدي الجنوب مستقبلًا من رواتبهم وحصصهم التقاعدية، كما تُفرّط في ركنٍ سياديٍّ ماليٍّ من أركان الدولة.

م. جمال باهرمز

4 نوفمبر 2025