‏سلطان البركاني.. يسبح في بحرٍ من "الحلبة"!

يواصل مجلس النواب اليمني — الفاقد للشرعية الدستورية — مسرحيته الطويلة كأطول برلمان في تاريخ السياسة المعاصرة، تحت رئاسة سلطان البركاني، السبعيني المنحدر من محافظة تعز، وصاحب مقولة «قلع العداد» التي مهدت لانفجار أحداث 11 فبراير الكارثية.

البركاني الذي جرى انتخابه في جلسة غير دستورية بمدينة سيئون عام 2019، لم تُستوفَ فيها شروط النصاب القانوني، وجاء انتخابه بالتزكية لا عبر الاقتراع السري كما ينص عليه الدستور اليمني، ما جعلها جلسة مطعوناً في شرعيتها منذ اليوم الأول.

تلك الجلسة التي أُنفقت عليها ملايين الدولارات، فتحت الطريق أمام البركاني ليركب «أمواج الحلبة» معتقداً أنه رئيس برلمانٍ فعلي، بينما الواقع يقول إن البرلمان منقسم ومشلول؛ إذ يسيطر الحوثيون على نحو 100 عضو، فيما تدّعي الشرعية ولاء 130 عضواً، أما البقية — قرابة 60 نائباً — فقد وافتهم المنية.

وخلال أكثر من ست سنوات على رأس البرلمان، لم يُحرّك البركاني ساكناً تجاه ملفات فساد جسيمة كشفت عنها تقارير لجان تابعة لمجلس الأمن الدولي، واكتفى ومعه دائرته الضيقة بنصيبهم من “الكعكة السياسية”، إلى أن ظهر رئيس الحكومة الجديد سالم بن بريك، القادم من خارج منظومة النفوذ الاقتصادي التقليدية (هائل سعيد أنعم)، فبدأ التوتر يظهر إلى العلن.

البركاني — الذي لم يعتد وجود مسؤول خارج دائرة مصالحه — بدأ بممارسات وُصفت بـ«المناكفات»، فأعلن تشكيل لجان برلمانية للنزول إلى المحافظات، في مخالفة صريحة للدستور اليمني الذي تنص مادته (73) على أن صلاحية تشكيل اللجان من اختصاص المجلس مجتمعاً لا هيئة رئاسته منفردة.

ومع تصاعد الخلاف، واصل البركاني «السباحة في بحر الحلبة»، بدعوته لاجتماع افتراضي عبر تطبيق Google Meet حضره ثلاثون نائباً فقط، في تجاوزٍ فاضح للمادة (72) من الدستور اليمني، التي تشترط حضور نصف أعضاء المجلس على الأقل (151 نائباً) لصحة انعقاد الجلسات.

وبينما تتآكل شرعية البرلمان وتضيع بوصلة القرار السياسي، يبدو أن سلطان البركاني لا يزال يعيش في وهم السلطة، متمسكاً بمقعدٍ فوق بركان من «الحلبة»… لا من الشرعية.

عادل المدوري