بعد 23 عامًا من كشف "الثغرة الخبيثة".. مصر ترفض البطاقة الذكية والإصلاح يفرضها علينا

في قصة تابعها محرر"شبوة برس" بناءً على رواية اللواء محمد مصطفى، تظهر مصر كحارس أمين لهوية شعبها، حيث رفضت منذ أكثر من عقدين مشروع البطاقة الذكية بعد اكتشاف ثغرة تجسسية خطيرة تهدد بيانات الملايين. بينما تتخذ دول عربية أخرى خطوات مماثلة اليوم، تبرز القصة المصرية كتحذير من مخاطر رقمنة الهوية دون ضمانات أمنية.

القصة بالإنسانيات: 

في عام 2002، وقفت مصر على حافة تحول رقمي كبير: مشروع لرقمنة السجل المدني يمس حياة كل مواطن – من شهادات الميلاد إلى بطاقات الهوية. لكن المفاجأة كانت في التفاصيل التي كشفتها المخابرات المصرية، حيث تحول الحلم الرقمي إلى كابوس تجسسي.

اللواء محمد مصطفى يروي: "اكتشفنا أن البرنامج المعد للبطاقة الذكية يحتوي على باب خلفي (Back door) ينقل كل معاملة تتم في مصر إلى شركة في تل أبيب". يعني ذلك أن بياناتك الشخصية، هويتك، تحركاتك، ستكون ملكاً لدولة أخرى.

لماذا ترفض مصر؟

حماية الهوية: رفضت مصر أن تكون بيانات 100 مليون مواطن عرضة للاختراق. 

- الأمن القومي: الاكتشاف كشف كيف يمكن تحويل البطاقة الذكية إلى سلاح يستهدف سيادة الدولة. 

- الإنسان أولاً: القرار جاء لحماية خصوصية المصريين من أن تكون سلعة رخيصة.

ماذا عن اليمن؟

بينما ترفض مصر البطاقة منذ 23 عامًا، يصر وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان على فرضها رغم التحذيرات. البطاقة المطروحة في اليمن تثير مخاوف جديدة، خاصة بعدم تحديد مدينة الميلاد، مما يهدد هوية 6 ملايين جنوبي بالضياع.

قصة مصر مع البطاقة الذكية ليست مجرد حكاية ماضٍ، بل تحذير حاضر: الرقمنة بدون أمان هي فخ قد يكلف الشعوب هويتها وأمنها. والسؤال الذي تطرحه القصة: لماذا تتعلم بعض الدول من أخطاء الآخرين، بينما تكررها دول أخرى؟

#مصر_رفضت_البطاقة_الذكية 

#البيانات_ليست_لعبة 

#حماية_الهوية_أولاً