عن بيان السلطة المحلية بحضرموت

بيان السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بعد اجتماع المجلس التنفيذي (بالساحل والوادي) برئاسة المحافظ والأمين العام والوكلاء وقيادة المنطقتين العسكرية الأولى والثانية وإدارة أمن الساحل والوادي، خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح.

تنصل الحكومة وصمتها إزاء الأزمات المتفاقمة معيب جدا، ولم تعد تحتمل إطلاقا، لاسيما ملف الكهرباء والمشتقات النفطية والغلاء الفاحش.

عدم توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، تبنته محافظة مأرب منذ البداية، وسط صمت رئاسي وحكومي، ولما تبنته محافظة عدن وتتبناه محافظة جنوبية، يجن جنونهم وترتفع أصوات النشاز وقنوات التحريض.

غير أن خوفي أن تتراجع السلطة المحلية عن قرارها أسوة بمحافظة عدن، وأن القرار هذا مجرد ضغط على الحكومة لتلبية أدنى متطلباتها، وترك الملفات الكبرى التي يعاني منها المواطن كما هو عليه.

لا ينبغي العدول عن القرار إلا وملف الكهرباء على أقل تقدير، قد تم حلحلته من جذوره، وليس حلول ترقيعية، ما لبثت أن عادت حليمة لعادتها القديمة وسيناريو المعاناة صيفا.

في اعتقادي أن الرئاسة والحكومة ستحمّل المحافظ مسؤولية هذا القرار، ولا يستبعد تغييره، وبكل تأكيد سينفض كل من اجتمع معه ويتركوه قائما، مثل ما تركوا من قبلهم، لأن ليس لهم كلمة سوا سوى مصالحهم الشخصية والخوف على المناصب.

أين أنتم من قوم العرادة الذين رفضوا تغييره كمحافظ، بالرغم أنه عضو رئاسي، ولم يتركوه وحيدا، بينما أنتم بعتم البحسني ومن قبله وبعده؟

للأسف نحن الحضارم أسود فيما بيننا، نجتمع لأجل الخلاف والاختلاف، ونعامة على غيرنا ونبيع من يقودنا في غمضة عين.

في الأخير نرجو أن يكون هذا القرار لا رجعة فيه، فيكفي من قرارات سابقة ما لبثت أن تلاشت، وما توقيف توريد الأسماك إلى الخارج ببعيد، وغيرها من القرارات.

ودمتم في رعاية الله