أمهل الجيش المصري "الجميع" 48 ساعة "كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن"، حسب بيان للجيش ألقاه وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح السيسي الاثنين.
وجاء في البيان المسجل الذي بثه التلفزيون المصري، أنه "إذا لم تتحقق مطالب الشعب فسوف يكون لزاما على القوات المسلحة أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع التيارات السياسية بما فيها الشباب الذي كان ولا يزال مفجرا لثورته المجيدة دون إقصاء أو استبعاد لأحد".
وخرج ملايين المصريين يومي الاثنين والثلاثاء ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد جمع ملايين التوقيعات لسحب الثقة من مرسي.
وجاء في البيان الذي أشاد بـ"سلمية وحضارية" الاحتجاجات، أن "القوات المسلحة لن تكون طرفا فى دائرة السياسة أو الحكم"، لكنه شدد على "المسؤوليات الملقاة على الجيش بعد أن أصبح الأمن القومى للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التى تشهدها البلاد".
وتابع السيسي في بيانه: "لقد استشعرت القوات المسلحة مبكرا خطورة الظرف الراهن وما تحمله طياته من مطالب للشعب المصرى العظيم، ولذلك فقد سبق أن حددت مهله أسبوعا لكافة القوى السياسية بالبلاد للتوافق والخروج من الأزمة، إلا أن هذا الأسبوع مضى دون ظهور أي بادرة أو فعل، وهو ما أدى إلى خروج الشعب بتصميم وإصرار وبكامل حريته على هذا النحو الباهر الذي أثار الإعجاب والتقدير والاهتمام على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي".
وأردف: "إن ضياع مزيد من الوقت لن يحقق إلا مزيدا من الانقسام والتصارع الذي حذرنا ولا زلنا نحذر منه".
واستطرد: "لقد عانى هذا الشعب الكريم ولم يجد من يرفق به أو يحنو عليه، وهو ما يلقي بعبء أخلاقي ونفسي على القوات المسلحة التي تجد لزاما أن يتوقف الجميع عن أي شيء بخلاف احتضان هذا الشعب الأبي الذي برهن على استعداده لتحقيق المستحيل إذا شعر بالإخلاص والتفاني من أجله".
وختم: "إن القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب وتمهل الجميــع 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن، الذي لن يتسامح أو يغفر لأي قوى تقصر في تحمل مسئولياتها، وتهيب القوات المسلحة بالجميع بأنه إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة فسوف يكون لزاما عليها استنادا لمسئوليتها الوطنية والتاريخية واحتراما لمطالب شعب مصر العظيم أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها الشباب الذي كان ولا يزال مفجرا لثورته المجيدة، ودون إقصاء أو استبعاد لأحد".
يذكر أن السلطة في مصر انتقلت في فبراير 2011 من الرئيس السابق حسني مبارك إلى المجلس العسكري، الذي أدار البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية في يونيو 2012.
* سكاي نيوز