أستاذ قانون : المجلس الانتقالي الجنوبي المؤهل لإدارة شؤون الجنوب العربي.

دعا أستاذ قانون في جامعة عدن كل الجنوبيين بمختلف انتماءاتهم وهوياتهم ومناطقهم وقبائلهم ومستوياتهم العلمية والاجتماعية والوظيفية أن يقفوا مع هذا المخرج المنطقي لضمان أدنى المستويات لمستقبلهم ومستقبل ابنائهم.

 وقال "د.علي مهدي بارحمة" استاذ القانون العام المشارك كلية الحقوق جامعة عدن محامي مترافع امام المحكمة العليا للجمهورية في موضع خص به موقع "شبوه برس" وجاء نصه :

شكلت مليونية الثبات منعطف كبير في المستقبل السياسي لحياة شعب الجنوب العربي في ظروف استثنائية، و مع ذلك الحدث الشعبي عبر بكل ما تعنية الكلمة عن تظاهرة سياسية شعبية غير مسبوقة من حيث كثافة الحشد الجماهيري الداعي للثبات على ما تم تحقيقه عسكريا في القضاء على كل المحاولات  التي تهدف الى جر الشعب الى مستنقع الارهاب واستمرار الحرب و الانفلات الامني وتعدد  المليشيات التي تفرض هيمنتها على مدينة عدن وغياب الادارة الواحدة الضبط الامن في المدينة  و بعض المحافظات الجنوبية والشرقية تؤرق الحياة اليومية للمواطنين.

ولكي لا نعيش حلم الجمهورية اليمنية وفيدراليتها التي تقوضت بتشكيل دولة وحكومة في صنعاء تدير شؤون المحافظات الشمالية منها بكل المقاييس  لا تستطيع اي قوة تغييرها او تحريرها فهي امر واقع كيف لها ما كانت مستقبلا.

و لذلك والى ما وصلت اليه الامور من تقهقر الحكومة والشلل الذي لحق بها في ظل التعليق الضمني لدستور الجمهورية اليمنية وانتهاء شرعية مجلس النواب والمجالس المحلية والاستقلال الضمني  للمحافظات الشمالية منها واصدار قرارات تعيين المحافظين خلافا للدستور و لقانون السلطة المحلية رقم ٤ لسنة ٢٠٠٠م وتعديلاته منذ بداية ثورة التغيير فهذا دليلا قاطعا ان ما يعرف بالجمهورية اليمنية في حالة موت سريري. و يعيش نظامها وما بقي لها في حالة طوارئ غير معلنة. وتفشي الفساد مجاهرة بكل اشكاله ومستوياته  وترك الحكومة الشرعية اليوم ان جاز لنا التعبير المرافق العامة وهيئتها والسلطة المحلية في ادارة ذاتية من حرص قياداتها من محافظين ومدراء عموم في ظل معاناة من انهيار العلاقة مع الحكومة المركزية .  ومن خلال تلك الظروف تدعي الضرورة الملحة من وجود ادارة سياسية تقود شعب الجنوب العربي وتدافع عنه وتحافظ على توفير واستمرار الخدمات والمرافق العامة ومؤسساتها لا هناك بديل افضل من تولي المجلس الانتقالي الجنوبي مهما كانت الجهة التي تدعمه وطبيعة قياداته المهم ان يتخلص الجنوب العربي وشعبه من اخطبوط الوحدة والمزايدة والمتاجرة بها من ١٩٦٥م الى اليوم.

ولا هناك مخرج لشعب الجنوبي من تسليم السلطة للمجلس الانتقالي الجنوبي لإدارة شؤون الجنوب خلال فترة انتقالية محددة بسنتين وله تشكيل حكومة تسيير شؤون الجنوب تكنوقراطية توافقية وبشكل متوازن بين المحافظات الست واصدار اعلان دستوري يضمن النظام الفيدرالي لشعب الجنوب العربي لضمان عدم الوقوع في اخطاء الماضي من ١٩٧٦م الى١٩٩٠م. 

وللحد من شمولية ومركزية النظام السياسي الذي فشل في الاستمرار في ادارة شؤون الجنوب العربي بسبب اقحامه عنوة بوهمية وحدة اليمن.

وأنني أدعي كل الجنوبيين بمختلف انتماءاتهم وهوياتهم ومناطقهم وقبائلهم ومستوياتهم العلمية والاجتماعية والوظيفية ان يقفوا مع هذا المخرج المنطقي لضمان ادنى المستويات لمستقبلهم ومستقبل ابنائهم. وعلى الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي أن لا تفرط أو تتنازل عن شعرة واحدة مما تحقق بإرادة شعبية خاصة  وتضحيات جسيمة . و يتحملون المسؤولية التاريخية  عن  اي تنازل  مهما  كانت الضغوط او التحجج بالباب السابع ارادة الشعوب لا تقهر.  ولذلك ايتوجب على شعب الجنوب العربي بكل فئاته وشرائحه  موالات  المجلس الانتقالي  .