قرار هادي القاضي آخر الليل بتعيين القائد اللواء الركن فرج البحسني محافظا لحضرموت إلى جانب احتفاظه بقيادة المنطقة العسكرية الثانية،لم يأتي حقيقة كحب وثقة وتقدير لكفاءته وحنكته وبطولته ومواقفه الوطنية المشرفة كما ينبغي وانما جاء للانتقام منه واتخاذه كأداة عسكرية لمواجهة رفاق اعزاء في مسيرة نضاله الحضرمي التحرري بايعاز تآمري مفضوح من قبل نائب هادي علي محسن الأحمر وذلك بغية تحقيقه عدة مصالح شخصية وأهداف سياسية انتقامية تستهدف حضرموت ومصالحها واستقرارها الأمني والخدماتي ووحدة أهلها وقيادتها بالدرجة الأولي، واعادة تمكينه للعودة الى الساحل الحضرمي واستئناف مصالحه ورفاقه الناقذين بالدرجة الثانية.
ويمكن القول إن من أبرز تلك الأهداف والمصالح التي يراد تحقيقها من هذا القرار الجمهوري المفخخ وفق وجهة نظري وتحليلي السياسي المتواضع مايلي:
أولا إحراج الإمارات بشخص القائد البحسني المسحوب عليها ووضعه هو الآخر أمام خيارين أحلامها أمر من الاخر، وعلى أمل تمرير البحسني لقرار تعيينه محافظا لحضرموت بدلا عن اللواء بن بريك ولو بقوة النخبة الحضرمية والمنطقة العسكرية الثانية ووفقا لأوامر تنفيذ عسكرية من القائد الأعلى ستقضي بالمواجهة المسلحة والتحرك العسكري لفرض تنفيذ القرار الجمهوري ومواجهة أي متمردين او رافضين لتمرير قرار الرئيس اليمني الشرعي باعتراف دول التحالف العربي والمجتمع الدولي.
ثانياً التمهيد لتعيين الأحمر قائداً عسكرياً جنوبيا جديدا لقيادة المنطقة العسكرية الثانية بساحل حضرموت بمجرد قبول القائد البحسني بتنفيذ القرار وفرضه محافظا لحضرموت وتجريده بالتالي من قوته العسكرية التي يتم الرهان عليها اليوم لصالحه في حسم أي موقف بحضرموت واجباره بقبول القرار والذهاب لتهنئة القائد الجديد للمنطقة خلفا له والمباركة له بنيل الثقة وتوجيه قوات النخبة الحضرمية التي أسسها وقاد بها معركة تحرير المكلا وساحل حضرموت من القاعدة واخواتها العام الماضي،وكذا دعوة كافة منتسبي المنطقة العسكرية الثانية الى الالتزام بتنفيذ كافة قرارات وتوجيهات القائد الجديد للمنطقة والسمع والطاعة لكل مايصدر منه.
ثالثا الانتقام من الحضارم على وقف البزبوز وقطع مصالح هوامير النفط وايقاف حصص عوائد الثروات الحضرمية لمسؤولي حكومة شرعية فنادق الاوهام السحيقة وذلك عبر ضرب ثلاتي الوحدة القيادية الحضرمية التي كانت ممثلة بالمحافظ بن بريك والقائد البحسني والمقدم بن حبريش رئيس حلف قبائل حضرموت رغم الشكوك الحضرمية الكبيرة التي تحوم حوله كرجل خفي أول لعلي محسن وحزب الاصلاح بساحل ووادي حضرموت،والتمهيد لشرخ وحدة النسيج الحضرمي المتجانس وضرب الاستقرار الامني والخدماتي القائم اليوم بحضرموت عبر تصدير الخلافات القيادية بين العسكر بحضرموت وتحويلها لبؤرة صراع مستمر على القيادة بشكل يسهل اختراق القوات الامنية بمايسهل عودة مجاميع الموت والإرهاب لقتل وتفجير واستهداف القوات العسكرية بحضرموت وعلى امل اجبار القوات الإماراتية على المغادرة لتمكين قيادات الفيد والنهب من استئناف مصالحها غير المشروعة بحضرموت.
رابعا محاولة الوقيعة بين القيادة الحضرمية وتفجير الوضع عسكرياً بين القائد البحسني ومن معه من قوات النخبة والمنطقة الثانية ومقاتلي حلف قبائل حضرموت بقيادة الوكيل الأول لحضرموت المقدم عمرو بن حبريش من جهة واللواء المحافظ احمد بن بريك ومن في معسكره من قوات جنوبية محسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي والمقاومة الجنوبية المدعومة من القوات والقيادات الإماراتية من جهة أخرى.
خامسا وأخيراً وبدون شك أن القرار جاء أيضاً للانتقام من المحافظ اللواء المحافظ السابق احمد بن بريك على خلفية تأييده للمجلس الانتقالي ولقائه مؤخرا بخالد بحاح ورفضه التراجع عن مواقفه الداعمه للمجلس واصراره على دفع حكومة الشرعية مبلغ أكثر من 165 مليون دولار من قيمة حصة حضرموت من النفط الخام المصدر من حقول المسيلة ووقف تدخلاتها بشؤون قيادة السلطة المحلية بحضرموت وفرض تعيينات حكومية عليا مخالفة لصلاحياته كمحافظ كان اخرها اعادة بن دغر بامقاء الى منصبه كمدير مقال من شركة النفط بساحل حضرموت اضافة الى رفضه تمرير صفقات وعقود مع قيادات حكومية نافذة بينها نائب الرئيس محسن الأحمر وتجار مقربين منه وتمسك الجنرال بن بريك بعقد اول اجتماع المجلس الانتقالي - الذي يحرص على تذييل صفته العضوية فيه اسفل كل مراسلاته الرسمية- في العاصمة الحضرمية المكلا.
وفعلا سلام الله على عفاش؟
#ماجد_الداعري