صالح يفقد قيادات المؤتمر في محافظات جنوبية بعد إعلانها الانضمام إلى صف هادي

لا تزال الأزمة الداخلية في حزب المؤتمر الشعبي العام مستمرة بين الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الحزب علي عبدالله صالح، بعد انشقاقات داخل الحزب انضمت إلى هادي.

وعقدت قيادات حزب المؤتمر في مدنة جنوبيا اجتماعين منفصلين، أعلنا فيه التعامل مباشرة مع الرئيس عبدربه منصور هادي كأمين عام للحزب، ورفضها التعامل مع جناح صالح.

وأعلنت قيادات حزب المؤتمر في محافظات (عدن، لحج، أبين، الضالع)، خلال اجتماع لها يوم الخميس بمدينة عدن، استمرار التعامل مع الرئيس عبدربه منصور هادي كنائب اول في الحزب، والأمين العام له، بعد قرار صالح بإقالته.

كما أكدوا في بيان لهم رفضهم ما أسموها بـ"الإجراءات التي تمت في دورة اللجنة الدائمة الرئيسية المنعقدة في تاريخ 8 نوفمبر 2014م بصنعاء  والتي قضت باستبعاد عبدربه منصور هادي النائب الأول للمؤتمر الشعبي العام، وعبدالكريم الإرياني النائب الثاني للمؤتمر الشعبي العام من منصبيهما، بما يخالف نص المادة (26)، من النظام الداخلي للمؤتمر فقرة (4)".

وقال البيان " انه لا يحق للجنة الدائمة ان تسقط مقررات المؤتمر العام السابع، ولذلك فاننا نعتبر هذا الإجراء باطلاً جملة وتفصيلا ".

وأضاف "إن أي قرارات ستصدر في ضوء نتائج القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الدائمة الأخير بصنعاء، غير ملزمة لهم وسيستمرون بالتعامل التنظيمي مع نائيبي رئيس المؤتمر وهما الرئيس عبدربه منصور هادي وعبدالكريم الارياني  بوصفهما قيادات شرعية منتخبة منذ المؤتمر العام السابع".

وهدد البيان بعقد اجتماع استثنائي موسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية خلال المدة المقبلة "يحدد تاريخه لاحقاً، لاتخاذ مواقف اخرى وأعلى تجاه ذلك سيتم إعلانها في اوانه إذا لم يتم إلغاء القرارات الباطلة بحق نائيبي رئيس المؤتمر والترفيعات الأخرى غير القانونية".

فيما قالت قيادات المؤتمر في شبوة في اجتماع لها يوم الخميس، إنهم يرفضون القرار الذي اتخذ باستبعاد هادي النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام .

وقال بيان صادر عن الاجتماع إن "إقالة هادي والإرياني قرار يتعارض مع المادة السادسة والعشرون الفقرة الرابعة من النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام والتي تنص صراحة على ان يتم انتخاب نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام من المؤتمر العام".

* عن المصدر