المجر تفرض ضرائب على الإنترنت

قررت الحكومة المجرية فرض ضرائب على حجم البيانات المتداولة على خوادم الإنترنت في البلاد.

وبحسب القيم المقترحة للضريبة الجديدة، سيكون لزاما على كل شركة دفع ما يعادل 62 سنت على كل واحد غيغابايت من البيانات، وهي القيمة التي ستزيد مع ارتفاع معدلات الاستهلاك.

وبالرغم من عدم تأكيد التفاصيل المتعلقة بالضريبة الجديدة، التي يُنتظر تطبيقها العام المقبل، فقد أوضح مسؤولون حكوميون أنها ستدر 8 ملايين دولار على خزينة الدولة.

في حين أكدت تقديرات أخرى أن حصيلة الضريبة قد تصل 720 مليون دولار، وهو ما أثار قلقا كبيرا لدى الشركات المقدمة للخدمة، إذ أن إجمالي دخل صناعة الإنترنت في المجر لم يصل إلى هذا المبلغ، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

قرار الضريبة الجديدة أثار استياء من المستخدمين الذين يخشون زيادة شبه مؤكدة في أسعار الخدمة، مؤكدين أنهم المتضرر الأكبر من القرار، داعين في نفس الوقت إلى مسيرات احتجاجية الأحد اعتراضا على سياسة الحكومة التي تواصل فرض المزيد من الضرائب على قطاعات اقتصادية أخرى أثرت على حياتهم.

ويسعى مسؤولون حكوميون في الوقت الحالي إلى تهدئة المستخدمين من خلال السعي لإدخال تعديلات على الضريبة المقترحة من شأنها أن تقلل عدد المتضررين من القرار، بحسب تصريحاتهم.