مكتب التحقيقات الفيدرالي يقول إن تشفير الهواتف الذكية يعيق تطبيق القانون
حذر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي من تشفير الهواتف الذكية، مشيرا إلى أن إعلان شركات التكنولوجيا مثل أبل وغوغل عن تشفير أنظمة التشغيل الجديدة، أو حمايتها باستخدام التشفير سيكون له عواقب خطيرة على جهود إنفاذ القانون وأجهزة الأمن الوطنية.
جاءت تصريحات مكتب التحقيقات على لسان مدير مكتبه جيمس كومي، يوم الخميس، في معهد بروكينغز. وقال إن التشفير أشبه بخزانة لا يمكن إعطابها أو غرفة صغيرة لا يمكن فتحها.
وقال كومي إن العدالة قد لا تتحقق بسبب هاتف مغلق وأن المعلومات الهامة تأتي بشكل روتيني من الهواتف الذكية، والأقراص الصلبة والمصادر على شبكة الإنترنت.
وأشار إلى أنه رغم اعتقاد البعض بأن الحكومة تصل إلى جميع المراسلات في الهاتف المحمول أو تملك حق الوصول إلى جميع الاتصالات في كل الأوقات، إلا أن هذا ليس بالأمر الواقع فعلا.