صفقات دبلوماسية سرية قد تنجح في إطلاق سراح سفينة السلاح (EOS ) بالمكلا

يبدو أن قضية سفينة الأسلحة الألبانية (EOS ) ستعود للظهور مجدداً على سطح الأحداث المتسارعة في الساحة اليمنية، مع ورود معلومات مؤكدة عن استعداد السلطات اليمنية للإفراج عن الباخرة المحملة بكميات هائلة من الأسلحة والمتفجرات تُقدر بنحو (179) طن من الذخائر والمتفجرات المملوكة للجيش العراقي بحسب بعض الوثائق التي كانت بحوزة كابتن الباخرة.

تعود القصة إلى يوم 18ديسمبر 2012 حينما دخلت السفينة إلى ميناء المكلا للتزود بالمؤن والوقود ، بعد أن جابت العديد من المواني العالمية والمياه الإقليمية والدولية والمحلية أيضاً بعد أن انطلقت من ميناء مونتجيروا الألباني في 13 يونيو 2012.

السلطات اليمنية حينها وجهت العديد من الاتهامات للسفينة وطاقهما من بينها تهمة تهريب السلاح، وهي التهمة التي لاقت رواجاً غير عادي من قبل الصحافة اليمنية التي صورت الآمر وكأنه انتصار عظيم للأجهزة الأمنية اليمنية رغم أنها اكتشفت الحمولة بالصدفة البحتة. ذات حدة الرواج الإعلامي للقضية بعد توزيع العديد المعلومات عبر وسائل الإعلام الحزبية في البلاد عن وجود خطط وهمية لتسليم تلك الشحنة لفصائل من الحراك الجنوبي الذي لا يُنكر تمرده السلمي على السلطات في البلاد ويصفها بالسلطات المحتلة للجنوب اليمني. وهي التهم التي أفرغتها تصريحات سفير جمهورية العراق لدى اليمن " ياسين السامرائي " من مضمونها ، بعد أن أكد على ملكية جيش بلاده لتلك الشحنة العسكرية.

غير أن تصريحات السفير العراقي لم تلقى أذن صاغية لدى السلطات اليمنية وصحافتها التي استمرت في شن حرب إعلامية مسعورة ضد الحراك الجنوبي والمتمردين الحوثيين في شمال البلاد ومحاولة إيهام الرأي العام بأن تلك الأسلحة كانت في طريقها إليهم.

الرئيس هادي، أمر في حينها بتشكيل لجنة رئاسية للتحقيق في القضية، وحتى اللحظة لم يتم معرفة مصير نتائج تلك اللجنة كحال بقية القضايا التي شُكلت لها لجان. ربما لأن هادي حينها كان يبحث لنفسه عن انتصار حتى وإن كان وهمي.

في 12 / نوفمبر من العام الماضي أيدت المحكمة الاستئنافية الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت حكماً ابتدائيا قضى بمصادرة شحنة الأسلحة المضبوطة على متن السفينة لصالح وزارة الدفاع اليمنية وبالحبس ثلاث سنوات لكلا من قبطان السفينة " أري باكي لاري" ، وضابط بحري بالسفينة " ميخائيل أومنجونيا "، والبراءة لكبير المهندسين بالسفينة " نيزير شهاي " لعدم كفاية الأدلة. و قضى منطوق الحكم بإعادة السفينة للشركة المالكة بعد تسديد المبالغ المالية المحكوم بها على المدانين.

اليوم وبعد مرور عدة أشهر ، على الحكم عادت القضية لتطفو على السطح من جديد بعد أن كشفت مصادر خاصة عن امتلاك وكيل الباخرة لتوجيهات رئاسية تقضي بضرورة البدء في إجراءات استعادة الشحنة، والإفراج عن طاقمها المعتقل. وهي المعلومة التي أكدتها مصادر في رئاسة نيابة استئناف حضرموت. مؤكدة أن هنالك جهود دبلوماسية قامت بها البعثة الدبلوماسية العراقية في صنعاء من أجل الإفراج عن الشحنة العسكرية، كما أن ألبانيا أيضاً بذلت مساعي لدى صنعاء من أجل ضمان إطلاق سراح مواطنيها مقابل التعهد بعدم العودة إلى المياه الإقليمية اليمنية.