شبوة برس – خاص
بعد جهد وبحث وتنقيب من قبل محرر "شبوة برس" وجد ما يؤكد أن الجدل حول وضع المنطقة العسكرية الأولى في وادي وصحراء حضرموت ليس مجرد طرح سياسي من المجلس الانتقالي الجنوبي دون دليل، بل يستند إلى وقائع وتصريحات رسمية صادرة عن قيادة التحالف العربي نفسها.
ففي مؤتمر صحفي عقده الناطق العسكري باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي بن صالح المالكي، في يناير 2022، أوضح بشكل صريح أن المنطقة العسكرية الأولى لا تخضع للتحالف العربي ولا تنفذ أوامره، مؤكدًا أن قرار تحريكها أو إشراكها في أي جبهات قتالية يعود إلى وزارة الدفاع التابعة للشرعية اليمنية، وليس للتحالف.
هذا التصريح الرسمي، الذي وثقه محرر **شبوة برس** من مصادر إعلامية يمنية وعربية، شكّل نقطة مفصلية في فهم طبيعة تموضع هذه القوات، خاصة مع بقائها لسنوات بعيدة عن جبهات المواجهة مع المليشيا الحوثية، مقابل تمركزها في حضرموت، إحدى أكثر المناطق استقرارًا نسبيًا في الجنوب.
ويرى مراقبون أن الإصرار على تصوير مطالب إخراج المنطقة العسكرية الأولى من حضرموت على أنه استهداف للشرعية أو إضعاف للجبهة المناوئة للحوثيين، يتجاهل حقيقة أن بقاء قوة لا تعمل ضمن غرفة عمليات التحالف، ولا تشارك فعليًا في القتال ضد الحوثي، شكّل عبئًا أمنيًا وسياسيًا، وخلق ثغرات استغلتها جماعات معادية للاستقرار، وفي مقدمتها الحوثيون وتنظيم القاعدة، بطرق مباشرة وغير مباشرة.
وبناءً على ذلك، فإن قراءة مطلب إخراج هذه القوات من وادي وصحراء حضرموت لا يمكن فصلها عن سياق تصحيح المسار العسكري والأمني، وتعزيز الجبهة الحقيقية المناهضة للمليشيا الحوثية، وتأمين حضرموت والجنوب من أي اختراقات تهدد أمنهما واستقرارهما، بعيدًا عن محاولات التضليل أو خلط الأوراق.