تصحيح المسار أصبح واجبا وطنيا وعملية قيصرية ضرورية الآن

*- شبوة برس - اللواء قاسم عبدالرب عفيف

قبل ثلاث سنوات تقريبا تم تغيير الشرعية تحت مسمى توحيد الجهود للإطاحة بالحوثي وتوفير الخدمات والمرتبات وتشكلت رئاسة وحكومة المناصفة بين الجنوب والشمال بدخول الانتقالي كطرف وبعض الجنوبيين كممثلين للأحزاب.. ماذا تحقق وما هي النتائج على أرض الواقع؟

مع الأسف لم تنفذ أي من هذه المهام المطروحة غير ازدياد مساحة الفساد بشكل لم يسبق له مثيل شارك فيها الجميع، وتدنت خدمات الكهرباء حتى وصلت إلى الصفر وأصبح صرف المرتبات من الأحلام، أما توحيد الجهود للإطاحة بالحوثي فلم يتحقق منه شيء يذكر فقد أضاعت الشرعية فرصة إسقاطه في الأشهر الثلاثة الأولى من عاصفة الحزم وبعد أن تيقنت الشرعية بأن الجنوب تحرر من قبل أبنائه قامت بالتخلي عن الجبهات واحدة تلو الأخرى دون أي مبرر، وأخذت سياسات معلنة وبالذات تجاه الجنوب بعدها تمكن الحوثي من ترتيب وضعه، فالحوثي الذي يتحججون بإسقاطه يتم التفاوض معه على مدار السنوات الماضية وكادت خارطة الطريق تنفذ لولا تدخله في حرب غزة ومهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر ويعتبر البعض أن طرح هذه المهمة هو فقط لمنح الشرعية شرعية حكم الجنوب.

الجديد في الأمر أن هذه الرئاسة والحكومة تموضعت في عواصم دول العالم وفضلت إدارة نشاطها السياسي منها ويلاحظ تكثيف نشاطها السياسي وتحركاتها وحضورها المؤتمرات الدولية حتى بعض حضورها في تلك المؤتمرات الدولية يعتبر ترفًا وغير مبرر وفقط لمجرد الخصور كل هذه التحركات تتطلب رصد ميزانيات ضخمة بالعملة الصعبة، بينما لم تستطع توفير مستلزمات الخدمات وصرف المرتبات وتظهر الحكومة بأنها مفلسة وفاشلة، لكن في الواقع مازالت حقول النفط في حضرموت وشبوة شغالة وينقل إنتاجها إلى مأرب عندما مأرب لم تورد فلسًا واحدًا للبنك المركزي بعدن. السؤال أين يذهب ريع النفط الجنوبي؟ أما مأرب تعتبر إقطاعية تخص حزب الإصلاح والكل يعرف ذلك.

وفي الجانب الآخر، يتم الإعلان عن اكتشاف مصافٍ تعمل خارج إطار القانون ولدينا مصفاة عدن الشهيرة معطلة وحتى دون إبداء أي أسباب مقنعة لتعطيلها وهل يعقل أن يتم بناء مصافٍ دون علم الحكومة والرئاسة والكارثة أنه لم يتخذ أي أي إجراء قانوني لمعاقبة المخالفين.

عراك بين قيادات تتبع الشرعية في إحدى هيئات سلطة الدولة العليا لم يأتِ ذلك من فراغ ولكنه تعبير عن فضائح فساد متعددة الأوجه مما يعني أن المرافق الحكومية تحولت إلى إقطاعيات منفصلة عن بعضها البعض تتصادم فيها المصالح الخاصة بين قيادييها حتى انتقل الصراع على حقول النفط وكذا السباق على الاستحواذ على أراضي الدولة عبر تمكينها لأشخاص خلافا للقوانين المعمول بها وكأننا نشاهد صراعا محموما بين القيادات للاستحواذ على أكبر نصيب من الكعكة متجاوزين كل معايير الالتزام بالنظام والقانون.

كل هذه التصرفات التي ظهرت وما خفي كان أعظم تعبير عن فشل هذه التشكيلات غير المتجانسة والوضع يتحدث عن نفسه والشعب يعاني من قسوة الحياة بينما نخب تسيطر على إقطاعيات ويحتدم الصراع فيما بينها للحصول على أكثر منفعة وكأنهم في سباق مع الزمن غير آبهين لما يعانيه الشعب من فقر وبؤس وحياة لا تطاق وفوق كل ذلك فكل طرف يرمي فشله على الآخر.

تعطيل خدمات الكهرباء وعدم صرف المرتبات لأشهر ونشر الفساد بشكل لم يسبق له مثيل هو عمل سياسي يمارس بشكل متعمد من قبل الجهات الرسمية موجه لتنفيذ أجندات سياسية لإثارة غضب الشعب وموجه ضد طرف، وهذا معروف للشعب وهذه سياسة قصيرة النظر ستكون عواقبها كارثية على الجميع.

لنلقي نظرة على الخارطة السياسية اليوم فصنعاء تحكم من قبل الحوثي بشكل مستقل ومأرب تحكم من قبل حزب الإصلاح والمخا يحكم من قبل طارق عفاش وجزء من تعز يحكم من قبل حزب الإصلاح، أما الجنوب فالحكم فيه مشاركة مع آخرين يسمون أنفسهم شرعية وهم بقايا حزبي الإصلاح والمؤتمر وبقية الأحزاب الشمالية الأخرى ولم يسمح للجنوبيين ممارسة حكم محافظاتهم رغم استحقاقهم مثلهم مثل الآخرين وزج بالانتقالي كمشارك في الحكم دون أن يميز سياساته عن سياسات الشرعية وأصبح جزءا من الفشل الذي هو سمة الشرعية.. هكذا أرادت الشرعية أن تلبسه ثوب الفشل لفك ارتباطه بالحاضنة الشعبية كونه غير قادر على تلبية متطلبات شعب الجنوب الآنية من خدمات ومرتبات وغيرها، وهذه سياسة خبيثة لحرفة عن ما فوضه شعب الجنوب لاستعادة دولته الجنوبية، فدخل دهاليز السلطة ومظاهرها المبهرجة وتوابعها الأخرى.