دعوى قضائية ضد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان والشورى

*- شبوة برس -  عدن «الأيام» خاص:

مطالبة القضاء بإيقاف صرف مبالغ بالعملة الصعبة للمسؤولين

> تسلمت المحكمة الإدارية في العاصمة عدن دعوى قضائية هي الأولى من نوعها وقدمت ضد كل من رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الحكومة ووزارئه ونوابهم، ورئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس.

وبتصريح لـ "الأيام" أدلى به د. سيف علي حسن الجحافي، قال: "قمنا يوم الأحد 16 فبراير 2025 أنا الدكتور سيف علي حسن الجحافي و محمد عبدالكريم عمراوي المحامي بصفتنا مواطنين ننتمي إلى هذا البلد بتقديم دعوى إلى المحكمة الإدارية عدن ضد كل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه ورئيس مجلس النواب واعضاء المجلس ورئيس مجلس الوزراء و الوزراء ونوابهم والوكلاء ورئيس مجلس الشورى واعضاء المجلس.. بصفاتهم الوظيفية وأسمائهم".

وأفاد د. الجحافي أن الدعوى القضائية المقدمة للمحكمة الإدارية طالبت بإيقاف صرف أي مبالغ مالية بالعملة الصعبة للمشمولين في الدعوى، وإلزامهم بإعادة المبالغ التي سبق واستلموها.

وأوضح قائلا: "الدعوى القضائية طالبت المحكمة بما يلي:

1- الحكم على وزير المالية ووزارة المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بإيقاف صرف أي مبالغ مالية بالعملة الصعبة للمدعى عليهم تحت أي مسمى.

2- الزام المدعى عليهم جميعاً بإعادة ما استلموه من مبالغ مالية بالعملة الصعبة خلال الفترة الماضية من خلال شغلهم وتبوأهم لهذه الوظائف.

3- الحكم وبشكل عاجل مؤقتاً وقبل الفصل بالدعوى بإيقاف دفع أي مبالغ مالية بالعملة الصعبة للمدعى عليهم سواء من خزينة الدولة أو من أي دولة اجنبية".

ويأتي رفع هذه الدعوى القضائية وسط تفاقم الأزمات الخدمية والمعيشية التي يكابدها المواطنين في المحافظات المحررة جراء استفحال الإنهيار الإقتصادي وغياب الحلول والمعالجات الحقيقية.