لقد قرأت مقالين للأخ "علي منصور مقراط" عن إعتقال صالح العبيدي والثاني عن إعتقال عشال الجعدني موجهة ضد الإنتقالي فأنا أتساءل هل وزير الداخلية أو وزير الأمن السياسي أو الأمن القومي أو النائب العام انتقالي؟
تلك هي الجهات المسؤولة عن حبس أي مواطن فهذه الجهات كلها ليست انتقالية .
أن المسؤول عن الأمر النائب العام سواء عن حبس المواطن أن أخطأ أو حبس أي فرد من أفراد تلك الأجهزة المسؤولة أن أخطأ والحق هو أن يحاكم المواطن إذا ارتكب جرم قانوني او يحاكم من حبسه بدون أن يرتكب جرم قانوني هذا هو القانون وهذا هو العدل والحق.
لقد رأينا إطلاق سراح صالح العبيدي لكنا لم نر محاكمة من قام بحبسه، عندما يرى مقراط وقوف الإنتقالي ضد محاكمة الشخص الذي قام بحبس صالح العبيدي دون أي جرم، هنا من حق مقراط أن يكتب ضد الإنتقالي ومن حق كل الكتاب والصحفيين الكتابة ضد الإنتقالي .